شن حي ثالث بالتعاون مع مباحث قسم ثالث الإسماعيلية حملة أمنية مكبرة استهدفت عددًا من المنشآت والمحال غير المرخصة، وذلك في نطاق دائرة القسم، في إطار جهود وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية وفرض الانضباط في الشارع الإسماعيلي.

تفاصيل الحملات 

جاءت الحملة تحت إشراف مأمور قسم ثالث الإسماعيلية، وبمشاركة رئيس المباحث، ومعاونيه، في إطار خطة أمنية تستهدف مواجهة كافة صور المخالفات والتعديات على القانون، وضبط الأنشطة غير المرخصة التي تمثل خطورة على صحة وسلامة المواطنين، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري للشارع.

وخلال تنفيذ الحملة، تمكنت القوات من المرور الميداني على عدد من المناطق الحيوية والشوارع الرئيسية والفرعية بدائرة القسم، حيث أسفرت الجهود عن غلق عدد من المحال التجارية التي تبين إدارتها بدون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للنشاط التجاري.

كما شملت الحملة غلق عدد من السناتر التعليمية المخالفة التي تعمل دون تراخيص رسمية، بالإضافة إلى ضبط وإغلاق عيادات طبية غير مرخصة تمارس النشاط دون استيفاء الاشتراطات الصحية والقانونية، بما يمثل خطرًا مباشرًا على صحة المترددين عليها.

وأكدت التحريات المصاحبة للحملة، أن بعض هذه المنشآت كانت تعمل بشكل غير قانوني لفترات طويلة، مستغلة غياب التراخيص وعدم الالتزام بالاشتراطات المنظمة، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان تقديم خدمات آمنة ومطابقة للمعايير.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة أمنية متكاملة تستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع، والتصدي الحاسم لكافة صور المخالفات، خاصة في القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل الخدمات الطبية والتعليمية والتجارية، مع استمرار المتابعة الدورية لكافة الأنشطة داخل نطاق القسم.

ولاقت الحملة استحسانًا من جانب عدد من الأهالي، الذين أشادوا بسرعة الاستجابة الأمنية والتعامل الحاسم مع المخالفات، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الحملات لضبط الشارع ومنع انتشار الأنشطة غير القانونية.

وشددت الأجهزة الأمنية، على استمرار تنفيذ الحملات المكبرة بشكل دوري ومفاجئ، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن العام أو تهدد صحة وسلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتواصل مباحث قسم ثالث الإسماعيلية جهودها الميدانية في مختلف المناطق، في إطار خطة أمنية تستهدف تحقيق الاستقرار وضبط الشارع، والحفاظ على حقوق المواطنين، وترسيخ سيادة القانون في جميع المجالات.