قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن إعلان الحكومة التوجه للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي بحلول العام المالي 2026/2027، يمثل خطوة مهمة نحو إعادة هيكلة منظومة الدعم والتموين بشكل أكثر كفاءة وعدالة، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وضبط المالية العامة للدولة.
بشاي: منظومة الدعم العيني الحالية تستنزف جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة
وأوضح بشاي أن منظومة الدعم العيني الحالية، رغم دورها التاريخي في دعم المواطنين، تستنزف جزءًا كبيرًا من الموازنة العامة، إلى جانب تسرب بعض المنافع لغير المستحقين، مشيرًا إلى أن التحول إلى الدعم النقدي سيضمن وصول الدعم بصورة مباشرة وأكثر دقة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الموارد المالية المخصصة للدعم.
ضمان وصول “كل جنيه” إلى المواطنين الأكثر احتياجًا
وأكد أن رؤية الحكومة في هذا الملف تستهدف ضمان وصول “كل جنيه” إلى المواطنين الأكثر احتياجًا، من خلال آليات حديثة تعتمد على التحويلات النقدية المباشرة عبر الحسابات البنكية أو بطاقات “ميزة”، وهو ما يمنح الأسر مرونة أكبر في إدارة إنفاقها واختيار احتياجاتها وفقًا لأولوياتها.
بشاي: التحول من الدعم السلعي إلى النقدي لا يقتصر فقط على تخفيف الأعباء المالية عن الدولة
وأشار بشاي إلى أن التحول من الدعم السلعي إلى النقدي لا يقتصر فقط على تخفيف الأعباء المالية عن الدولة، بل يسهم كذلك في تقليص حلقات الوساطة وتقليل فرص الفساد أو الهدر المرتبط بمنظومة توزيع السلع التموينية والخبز.
وأضاف أن الاتجاه نحو تحرير أسعار السلع التموينية بشكل تدريجي، مع استمرار تقديم دعم نقدي للفئات الأكثر احتياجًا، يعد خطوة ضرورية لتحقيق كفاءة أكبر في السوق، موضحًا أن هذا التوجه لا يعني رفع الأسعار بصورة عشوائية، وإنما يهدف إلى منح المواطن دعمًا ماليًا مباشرًا يمكنه من شراء احتياجاته وفق آليات السوق وأسعارها الفعلية.
0 تعليق