تزايدت عمليات البحث من جانب الموظفين في الجهاز الإداري للدولة حول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد وارتفاع تكاليف المعيشة وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المالية التفاصيل الكاملة لمواعيد الصرف، إلى جانب توضيح خطة الدولة لزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين خلال الفترة المقبلة.

الموعد الرسمي لصرف مرتبات مايو 2026

حددت وزارة المالية يوم 19 مايو 2026 كبداية رسمية لصرف المرتبات للعاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية. ويأتي هذا التوقيت ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تقليل التكدس على ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف، حيث يتم توزيع الجهات الحكومية على عدة أيام متتالية.

ومن المقرر أن يبدأ الصرف في اليوم الأول لعدد من الجهات مثل مجلس النواب، ووزارات التموين والقوى العاملة والإسكان والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى بعض الهيئات الحكومية. بينما تستكمل باقي الجهات صرف مستحقاتها في اليوم التالي، وفق جدول زمني محدد يراعي التيسير على الموظفين.

أماكن وطرق صرف المرتبات بسهولة

أتاحت الدولة عدة وسائل لصرف المرتبات بهدف تسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم المالية دون معاناة وتشمل هذه الوسائل ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب فروع البنوك الحكومية والخاصة، وكذلك مكاتب البريد المصري.

كما يمكن للموظفين استخدام المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى بطاقات الدفع الإلكتروني مثل “ميزة”، والتطبيقات الرقمية المختلفة، ما يتيح مرونة كبيرة في اختيار الطريقة الأنسب للصرف.

تفاصيل الحد الأدنى للأجور حسب الدرجات الوظيفية

أوضحت وزارة المالية قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، والتي تختلف وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث يصل الحد الأدنى للدرجة الممتازة إلى 13800 جنيه شهريًا، بينما يبلغ 11،800 جنيه للدرجة العالية.

أما درجة مدير عام فتسجل نحو 10300 جنيه، في حين تصل الدرجة الأولى إلى 9800 جنيه. وتبلغ قيمة الحد الأدنى للدرجة الثانية 8500 جنيه، والدرجة الثالثة 8000 جنيه، بينما تصل الدرجة الرابعة إلى 7300 جنيه. ويحصل العاملون في الدرجتين الخامسة والسادسة على نحو 7100 جنيه.

موعد تطبيق زيادة الأجور الجديدة 2026

ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى المعيشة، تقرر تطبيق زيادة جديدة في الأجور اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد. وتشمل هذه الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 1000 جنيه، ليصل إلى 8،000 جنيه كحد أدنى للعاملين بالدولة.

كما تتضمن الحزمة الجديدة صرف علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين.

حوافز إضافية لبعض الفئات الوظيفية

لم تقتصر الزيادات على الأجور الأساسية فقط، بل شملت أيضًا حوافز نوعية لبعض القطاعات الحيوية. حيث تقرر منح المعلمين حافز تدريس إضافي يصل إلى 1000 جنيه شهريًا مع بداية العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى حافز تميز للإدارة المدرسية يصل إلى 2000 جنيه.

وفي القطاع الطبي، تم إقرار زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع قيمة نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%، في خطوة تستهدف دعم العاملين في المنظومة الصحية وتحسين بيئة العمل.