أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة من التعديلات الجديدة الخاصة بأسعار خدمات الإنترنت الأرضي في مصر، في إطار خطة تهدف إلى تطوير قطاع الاتصالات ورفع كفاءة جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين، مع دعم استثمارات الشركات العاملة في السوق لتحديث الشبكات وتوسيع البنية التحتية.

وشهدت الساعات الأخيرة زيادة كبيرة في عمليات البحث حول أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد الزيادة الأخيرة التي أقرها الجهاز، والتي تراوحت نسبتها بين 9% و15% على بعض الباقات، مع التأكيد على ثبات أسعار دقيقة التليفون الأرضي والمحمول، وأسعار كروت الشحن، إضافة إلى خدمات المحافظ الإلكترونية دون أي تغيير.

هدف القرار الجديد من تنظيم الاتصالات

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الزيادة تأتي في إطار تحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة ومستوى الجودة، خاصة مع الارتفاع المستمر في معدلات استخدام الإنترنت داخل مصر، ما تسبب في زيادة الضغط على الشبكات، وفرض الحاجة إلى تطوير البنية التحتية بشكل مستمر.

إطلاق باقات إنترنت جديدة بأسعار مخفضة

وفي خطوة تستهدف دعم الشمول الرقمي، أعلن الجهاز عن إتاحة باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهًا، لتصبح أقل من الباقة الأساسية السابقة التي كانت تبدأ من 210 جنيهات، وهو ما يمنح المستخدمين خيارات أكثر تنوعًا من حيث السعر والاستهلاك.

كما تم طرح باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات فقط بدلًا من 13 جنيهًا، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصالات وتسهيل الوصول إلى الإنترنت للفئات المختلفة.

استمرار إتاحة المواقع الحكومية مجانًا

كما قرر الجهاز استمرار إتاحة جميع المواقع الحكومية والتعليمية بشكل مجاني عبر شبكات الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد انتهاء الباقة، وذلك دعمًا لجهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الإلكترونية دون أعباء إضافية.

جهود الشركات في تطوير الشبكات

وتواصل شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، وعلى رأسها المصرية للاتصالات، تنفيذ خطط توسع وتحديث شاملة لشبكاتها، بهدف تحسين جودة الخدمة وزيادة القدرة الاستيعابية لمواكبة النمو المتزايد في استهلاك الإنترنت.

تعكس هذه القرارات توجهًا نحو إعادة تنظيم سوق الإنترنت في مصر بما يحقق التوازن بين السعر والجودة، مع توفير باقات متنوعة تناسب مختلف شرائح المستخدمين، ودعم خطط الدولة في التحول الرقمي وتحسين خدمات الاتصالات.