يقدم مشروع قانون الأسرة الجديد رؤية تشريعية حديثة لإدارة العلاقة الزوجية، عبر إلزام الأطراف بملحق قانوني يحدد الحقوق والالتزامات، إلى جانب وضع قواعد واضحة للذمة المالية والدعاوى القضائية المرتبطة بالزواج.

ونصت المادة (32) على ضرورة إرفاق ملحق قانوني بوثيقة الزواج أو الطلاق يوضح حقوق وواجبات الطرفين عند انتهاء العلاقة.

اتفاقات مالية شاملة بين الزوجين

يتضمن الملحق تنظيم:
• النفقة بأنواعها
• أجر الرضاعة والحضانة
• مصاريف التعليم
• حق السكن بعد الانفصال
مع إمكانية إضافة شروط خاصة يتفق عليها الطرفان.

ضبط مسألة تعدد الزوجات

كما أجاز المشروع اشتراط عدم زواج الزوج بزوجة أخرى إلا بموافقة كتابية من الزوجة، مع منحها حق طلب الطلاق حال مخالفة الشرط.

تفويض الزوجة في إنهاء الزواج

وأقر القانون إمكانية تفويض الزوجة في تطليق نفسها وفق اتفاق مسبق.

ملحق الزواج كسند تنفيذي

واعتبر المشروع الملحق جزءًا قانونيًا ملزمًا له قوة التنفيذ أمام محكمة الأسرة.

الذمة المالية المستقلة

وأكدت المادة (33) استقلال الذمة المالية لكل زوج، مع إمكانية المطالبة بالمساهمة في الأموال المشتركة خلال عام من الانفصال أو الوفاة.

تنظيم التقاضي في قضايا الزواج

كما حددت المادة (34) عدم قبول دعاوى الزواج إلا بوجود وثيقة رسمية، مع استثناءات تتعلق بإثبات النسب والتفريق.