محمد عبد العليم داود يهاجم الحساب الختامي: “نقترض ولا نستفيد وندفع عمولات من دم الشعب”

شن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، هجومًا لاذعًا على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة موازنة السنة المالية 2024/2025، معلنًا رفضه لما اعتبره وجود مخالفات تتعلق بإهدار المال العام.

تمسك بموقفه ضد الفساد

وأكد داود تمسكه بموقفه الرافض، مشيرًا إلى ما وصفه بمخالفات سبق أن رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات، قائلاً إنه لن يتراجع عن مواجهة أي وقائع فساد أو إهدار للمال العام.

ووجّه النائب انتقادات حادة لآليات إدارة القروض، معتبرًا أن الدولة تلجأ إلى الاقتراض دون تحقيق الاستفادة المرجوة، في الوقت الذي تتحمل فيه أعباء إضافية، مثل عمولات الارتباط، متسائلًا عن مصادر تغطية هذه التكاليف.

مطالب بالمحاسبة على الإنفاق

وشدد داود على ضرورة محاسبة الحكومة بشأن أوجه الإنفاق المرتبطة بالقروض والمنح، مؤكدًا أن الملاحظات الرقابية تستوجب تحركًا واضحًا، وعدم تجاهل ما ورد في تقارير الجهات المختصة.

انتقاد تجاهل الملاحظات الرقابية

كما عبّر عن استيائه مما اعتبره تجاهلًا لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، متسائلًا عن أسباب عدم اتخاذ إجراءات واضحة حيالها، ومؤكدًا أهمية الاستماع لهذه التحفظات والعمل عليها.

وأشار إلى وجود مشروعات لم يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب، مستشهدًا بعدد من محطات الطاقة الشمسية التي لم تدخل الخدمة حتى الآن، متسائلًا عن الجهة المسؤولة عن ذلك.

واختتم النائب محمد عبد العليم داود كلمته بالتأكيد على رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة، مطالبًا بضرورة تعزيز الرقابة والمحاسبة لضمان كفاءة إدارة المال العام.