قالت نيڤين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن مناقشةالحساب الختامي لا تتعلق بأرقام مجردة، بل تعكس حصاد إدارة عام كامل من موارد الدولة، ومدى الالتزام الفعلي بالموازنة التي أقرها البرلمان لتلبية أولويات المواطنين واحتياجاتهم.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء نظر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، حيث أوضحت أن تقارير اللجنة المختصة والجهاز المركزي للمحاسبات تكشف عن فجوة واضحة بين ما تم التخطيط له وما جرى تنفيذه على أرض الواقع.

وأشارت إلى أن الأرقام تعكس تحديات كبيرة، موضحة أن العجز النقدي ارتفع إلى نحو 1260.7 مليار جنيه مقارنة بـ511.5 مليار جنيه بزيادة تتجاوز 146%، كما بلغ العجز الكلي نحو 1290 مليار جنيه بزيادة تقارب 155%، فيما وصلت الفجوة التمويلية إلى نحو 2.89 تريليون جنيه.

وأضافت أن هذه المؤشرات تعني اعتمادًا متزايدًا على الاقتراض، وتوجيه جزء كبير من موارد الدولة لسداد الديون بدلًا من تحسين مستوى معيشة المواطنين.

لفتت إلى تراجع الفائض الأولي، باعتباره مؤشرًا مهمًا على قدرة الدولة في ضبط ماليتها دون اللجوء للاستدانة، مشيرة إلى أن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن عدم دقة التقديرات والانحرافات بين المخطط والتنفيذ تثير تساؤلات حول آليات المحاسبة والتقييم.

كما لفتت إلى أن الأخطر من الأرقام الكلية هو انعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين، حيث رصد التقرير وجود متأخرات ضريبية وديون غير محصلة بمليارات الجنيهات، في وقت تتحمل فيه الموازنة أعباء متزايدة، بما يعكس ضعف كفاءة تحصيل موارد الدولة مقابل تحميل المواطن أعباء إضافية.

وأكدت أن قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة لا تزال تعاني من فجوة بين الاحتياجات الفعلية وحجم الإنفاق، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بجودة الخدمات، وارتفاع الأعباء على الأسر لتغطية احتياجات أساسية.

وأضافت أن التقرير أشار أيضًا إلى عدم دقة تقدير المصروفات الاستثمارية، وتكرار تعديل الاعتمادات خلال العام المالي، وهو ما يعكس غياب التخطيط الدقيق ويؤدي إلى إهدار فرص تحسين الخدمات.