عاصم الجزار: نمر بموازنة تعاني من الدين واستثمار انتقائي وتشوهات اجتماعية مثل الإيجار القديم

قال النائب عاصم الجزار، وكيل مجلس النواب، إن المؤشرات الرقمية الواردة في الحساب الختامي للموازنة العامة تحمل بعض الإيجابيات، إلا أنه تساءل: “هل كان في الإمكان أفضل مما كان؟”، في إشارة إلى وجود مساحة لتحسين الأداء الاقتصادي.

عاصم الجزار: نمر بموازنة تعاني من الدين واستثمار انتقائي وتشوهات اجتماعية مثل الإيجار القديم

وأوضح الجزار ، خلال الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي، أن الدولة تواجه معادلة مالية معقدة، حيث يقابل الدخل المحلي التزامات دولية متراكمة بالعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن الموازنة الحالية تسعى للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، لكنها في الوقت نفسه لا تحقق طفرة حقيقية أو انطلاقة تنموية، وإنما تظل في إطار إدارة التوازنات دون تحفيز قوي للنمو.

وأضاف أن هذا الوضع، رغم صعوبته، يُعد “الأمكن في ظل الظروف المحيطة”، لكنه يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة الاقتصاد على النمو بوتيرة أسرع من تراكم الدين، مؤكدًا أنه إذا كانت الإجابة “نعم” فالوضع سيستمر، أما إذا كانت “لا” فهذا يعني أن الموازنة تتحرك تحت ضغوط مستمرة.

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن الأزمة لا تكمن فقط في توافر الفرص، بل في مشكلات تنظيمية وبيروقراطية، إضافة إلى تحديات سعر الصرف، وهو ما ينعكس على طبيعة الاقتصاد الذي وصفه بأنه يميل إلى الاستهلاك أكثر من الإنتاج.

وانتقد الجزار ما وصفه بـ“الاستثمار الانتقائي”، حيث تتجه رؤوس الأموال إلى القطاعات الآمنة مثل العقارات بدلًا من توجيهها إلى الصناعة والابتكار، معتبرًا أن ذلك يؤدي إلى تشوهات اقتصادية واجتماعية، من بينها ما يرتبط ببعض القوانين مثل قانون الإيجار القديم.

ولفت إلى أن الاقتصاد يعاني من اختلال هيكلي يجعله أقرب إلى “اقتصاد شبه ريفي” من حيث طبيعة النشاط، في حين أن الاقتصاد الحضري الحقيقي يقوم على ضخ الأموال في قطاعات إنتاجية قادرة على خلق قيمة مضافة.

واختتم الجزار بالتأكيد على أن دور مجلس النواب يتمثل في إعادة تشكيل وهيكلة منظومة الحوافز الاقتصادية، بما يدفع نحو التحول من اقتصاد قائم على الأصل إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والتصنيع والابتكار.