أشاد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتصريحات التي أدلى بها المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، مؤكدًا أن هذه الرؤية تعكس توجهًا جادًا نحو إعادة هيكلة الاقتصاد المصري على أسس إنتاجية وتنافسية مستدامة.
التحديات العالمية التي تفرض ضرورة تقليل الاعتماد على الواردات
وأوضح نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، أن التركيز على تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف الطموح، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تفرض ضرورة تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو صناعة البرلمان، أن إطلاق المنصة الإلكترونية لميكنة خدمات التحقق والمطابقة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يُعد خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن تسهيل الإجراءات أمام المصدرين وتقليل زمن الإفراج والتكلفة التشغيلية سيؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.
التكامل بين التحول الرقمي وتطوير الصناعة الوطنية يمثل مفتاحًا رئيسيًا
وأشار نائب الشرقية إلى أن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة يعزز من فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية، خاصة في ظل تزايد الاشتراطات البيئية عالميًا، ما يتطلب تطوير منظومة الإنتاج بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز ثقة المستوردين في جودة المنتج المصري.
واختتم النائب سامي نصر حديثه، بالتأكيد على أن التكامل بين التحول الرقمي وتطوير الصناعة الوطنية يمثل مفتاحًا رئيسيًا لتحقيق طفرة حقيقية في الصادرات، داعيًا إلى استمرار دعم مجتمع الأعمال وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرجوة خلال المرحلة المقبلة.
0 تعليق