عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا، اليوم، مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب حسمًا في الأداء وتسريعًا لمعدلات الإنجاز لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يشدد على تسريع التصالح وتقنين الأراضي 

جاء الاجتماع بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، والأستاذ عبدالعال عبدالباري السكرتير العام المساعد، إلى جانب القيادات التنفيذية، حيث استعرض المحافظ مستجدات العمل في ملفات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاع الأراضي، وإزالة التعديات على أراضي الدولة، فضلًا عن متابعة ملف المتغيرات المكانية.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف العمل الميداني والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية، مع المتابعة اللحظية لأي متغيرات أو مخالفات، والتعامل الفوري معها دون تهاون، مؤكدًا أن هذه الملفات تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء ومدينة بورفؤاد، موجهًا بتشغيلها بكامل طاقتها خلال يومي السبت والأحد، لتسريع وتيرة إنجاز الطلبات وتقديم خدمات حضارية تليق بالمواطنين.

وفي إطار تطوير منظومة العمل، وجه المحافظ بوضع آلية واضحة لتحديث أسلوب العمل داخل مركز تراخيص المحال العامة بحي المناخ، مع تدعيم المراكز التكنولوجية بعدد إضافي من الكوادر المدربة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق سرعة الإنجاز.

كما تابع المحافظ سير العمل في منظومة تلقي شكاوى المواطنين، مشددًا على سرعة الاستجابة الفورية لها، والعمل على حلها ميدانيًا، مع قياس مستوى رضا المواطنين بشكل مستمر، باعتبار ذلك معيارًا رئيسيًا لتقييم الأداء التنفيذي.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية من قبل نواب رؤساء الأحياء، وتكليفهم بإدارة ومتابعة الملفات الحيوية داخل كل حي، خاصة ملفات التصالح وإزالة الإشغالات والتعديات، لضمان تحقيق الانضباط الكامل في الشارع.

كما شهد الاجتماع متابعة مقترح إطلاق "منصة مركز المعلومات" من خلال الإدارة العامة للتحول الرقمي، والتي تستهدف الربط بين قواعد بيانات الجهات المختلفة، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي التي تشهدها المحافظة.

واختتم المحافظ الاجتماع بتوجيهات مشددة بضرورة رفع معدلات الأداء في كافة الملفات، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب التزامًا وانضباطًا كاملًا، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.