أعربت حملة "أمهات تصنع المستحيل" عن رفضها الكامل لما تم تداوله بشأن بنود "الاستزارة" الواردة في مشروع قانون الأحوال الشخصية، والتي أعلن عنها وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، ضمن مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة.

ووجهت الحملة نداءً إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحة في بيان لها، أن البنود المقترحة التي تشمل فرض مدد إلزامية للاستزارة، والتوسع في فترات المبيت، ومنح هذا الحق لغير الحاضن دون اشتراط موافقته، إلى جانب ربط التنفيذ بعقوبات قد تصل إلى إسقاط الحضانة أو وقفها تمثل خروجًا عن المبادئ المستقرة التي تنظم قضايا الأسرة، وقد تفتح الباب أمام نزاعات أوسع يتحمل الأطفال تبعاتها في المقام الأول.

وأكدت الحملة أن موافقة الحاضن والمحضون تمثل الضمانة الأساسية لتنفيذ أي شكل من أشكال الاستزارة، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، ويحافظ على الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل.

وشددت على رفضها لأي مساس بترتيب الحضانة المعمول به، والذي يأتي فيه الأب في المرتبة الثانية، محذرةً من أن أي تعديل غير مدروس في هذا الإطار قد يؤدي إلى اضطراب منظومة الرعاية الأسرية.

كما حذرت الحملة من الاعتماد على تفسيرات مجتزأة للنصوص الدينية لتبرير هذه البنود، مؤكدة أن مقاصد الشريعة الإسلامية ترتكز على تحقيق مصلحة الطفل وحمايته، وليس فرض ترتيبات قد تلحق به الضرر.

ودعت الحملة إلى إعادة النظر في هذه البنود، وفتح حوار مجتمعي موسع يضم المختصين وأصحاب الشأن، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية عادلة ومتوازنة تكفل حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بالأطفال.

وأكدت الحملة، على احتفاظها بكافة حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية ومجتمعية للتعبير عن موقفها الرافض لهذه البنود.