مدير وكالة الطاقة الدولية يوجه رسالة صريحة للحكومات بضرورة البدء في إجراءات لتقليل الاستهلاك

وضع الدكتور فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، كل التفاصيل الخاصة بخطة الطوارئ العالمية لتأمين النفط، والتي سميت بـ"بخطة باريس"، وذلك خلال لقائه الصحفي، صباح اليوم الجمعة، في مقر الوكالة لمواجهة ما وصفه بـ"صدمة العرض الكبرى" وإلى جانب التحذيرات السعرية، تضمن المؤتمر النقاط الجوهرية التالية:

حجم الضرر في البنية التحتية للطاقة

كشف "بيرول" عن بيانات صادمة تتعلق بحجم الدمار الذي لحق بمرافق الطاقة في منطقة النزاع، مشيرا إلى أن أكثر من 80 منشأة طاقة (تشمل محطات إنتاج، محطات تسييل غاز، ومصافي تكرير) قد تضررت بشكل مباشر، بجانب أن إعادة بناء هذه المرافق وعودتها للعمل بطاقتها السابقة للنزاع قد تستغرق عامين على الأقل، حتى في حال التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.

أزمة "الأسمدة والغذاء": الرابط المفقود

حذر ؛بيرول" من أن أزمة الطاقة الحالية ليست مجرد أزمة وقود، بل هي "أزمة مدخلات زراعية". وأوضح أن توقف صادرات الأسمدة والسلع الكيميائية (مثل الهيليوم والكبريت والبتروكيماويات) نتيجة تعطل حركة الشحن سيؤدي إلى "صدمة غذائية عالمية" تتبع صدمة الطاقة، ما يضع الدول النامية في خطر "دوامة الموت الاقتصادي" لسنوات.

بروتوكول "تدمير الطلب" وحتمية التوفير

وجّه "بيرول" رسالة صريحة للحكومات بضرورة البدء في إجراءات لتقليل الاستهلاك فورًا، مؤكدًا أن الحل لا يكمن فقط في زيادة العرض بل في "خفض الطلب القسري"، واقترح إجراءات عاجلة تشمل:

أولًا- توسيع نطاق العمل عن بُعد لتقليل استهلاك الوقود في النقل، وخفض حدود السرعة على الطرق السريعة بمقدار 10 كم/ساعة.

ثانيًا- تشجيع التحول إلى وسائل النقل الجماعي واستخدام السيارات التشاركية لتخفيف الضغط على محطات الوقود.

"القاعدة الذهبية" لأمن الطاقة

شدد "بيرول" على أن الدرس الأكبر من هذه الأزمة هو ضرورة الالتزام بالقاعدة الذهبية، وهي "التنويع"، والتي تتضمن:

– تنويع مصادر الطاقة (التحول المتسارع نحو الطاقة النظيفة والنووية).

– تنويع طرق التجارة والممرات الملاحية لتجنب "نقاط الاختناق" الجغرافية التي تتحكم في الاقتصاد العالمي.

واختتم المؤتمر بالتأكيد على أن الوكالة تمتلك 80% من احتياطيات الطوارئ (بعد سحب الـ400 مليون برميل السابقة)، وهي مستعدة لاستخدامها بالكامل إذا تطلب الأمر لمنع انهيار النظام الاقتصادي العالمي.