وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين في مصر إطار قانوني وتنظيمي دقيق لأركان وشروط الزواج المسيحي، بما يضمن استقرار الأسرة وتوحيد الإجراءات بين مختلف الطوائف مع مراعاة الخصوصية العقائدية لكل منها.
وفقًا لما جاء في المادة (10) والمادة (11) من مسودة القانون فأنه يُعرف الزواج المسيحي بأنه رباط ديني مقدس دائم، يتم علنًا بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين.
يكون الزواج صحيحًا أمام الكافة وغير قابل للتحلل إلا بموجب نصوص القانون، ويشترط إتمامه بمراسم دينية على يد رجل دين مسيحي مختص ومصرح له بذلك.
حسمت المادة (12) الجدل حول سن الزواج، حيث نصت صراحة على منع زواج القصر لا يجوز زواج الرجل أو المرأة قبل بلوغ كل منهما سن 18 سنة ميلادية كاملة.
و في حال لم يبلغ أحد طالبي الزواج سن الرشد، يشترط لصحة العقد موافقتهما الشخصية بالإضافة إلى موافقة الولي.
القانون يضع ضوابط الزواج بين الطوائف المسيحية
أوضحت المسودة آليات التعامل مع اختلاف الطوائف، حيث أشارت المادة (10) إلى حرية التزاوج بين الطوائف يجوز الزواج بين أتباع الكاثوليك، والإنجيلية، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، وتطبق أحكام الطائفة التي عُقد الزواج بموجبها.
كما وضع القانون استثناء محدد بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس، فلا يجوز عقد الزواج إلا لمتحدي الطائفة والملة.
حددت المادة (14) البيانات الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها عقد الزواج لضمان قانونيته، وتشمل الاسم الكامل للزوجين، المهنة، محل الإقامة، تاريخ الميلاد، والرقم القومي،أسماء والدي الزوجين وبياناتهما الشخصية، وكذلك اسم ولي القاصر في الحالات التي تتطلب ذلك.
تأتي هذه المواد لتضع حدًا للعديد من النزاعات القانونية السابقة، مؤكدة على الصفة الدينية والمدنية لعقد الزواج المسيحي في آن واحد.
0 تعليق