في إطار توجهات الدولة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان سلامة تداول السلع، خاصة المرتبطة بصحة المواطنين، شهدت مدينة العريش تنفيذ حملة تموينية موسعة استهدفت قطاع الصيدليات، وذلك تنفيذًا لتعليمات  وزير التموين والتجارة الداخلية، وبمتابعة ميدانية من رأفت العبد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، وحسن عبدالسلام، وكيل المديرية.

وجاءت الحملة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تشديد الأجهزة التنفيذية على ضرورة تكثيف الرقابة على القطاعات الحيوية، وعلى رأسها سوق الدواء، لما يمثله من ارتباط مباشر بصحة وسلامة المواطنين، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية، شملت إدارة تموين العريش، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة التفتيش الصيدلي، في إطار التنسيق المشترك بين الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات غير قانونية.

واستهدفت الحملة المرور الميداني على عدد من الصيدليات داخل نطاق المدينة، للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية المنظمة لعمليات تداول وتخزين وبيع الأدوية، والتأكد من توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدر الأدوية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، فضلًا عن مراجعة أساليب التخزين ومدى مطابقتها للمعايير المعتمدة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد من المخالفات الخطيرة، كان أبرزها العثور على أدوية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات رسمية تثبت مصدرها أو صلاحيتها للتداول، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين، خاصة في ظل احتمالية تداول أدوية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات.

وعلى الفور، اتخذت الأجهزة المشاركة في الحملة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير المحاضر بحق المخالفين، والتحفظ على الكميات المضبوطة من الأدوية، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ ما يلزم من قرارات رادعة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لتكثيف الرقابة على الأسواق، مشددة على استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ، بالتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية، لضبط أي تجاوزات، خاصة تلك التي تمس صحة وسلامة المواطنين.

كما شددت المديرية على عدم التهاون مع أي مخالفات، لافتة إلى أن القانون سيتم تطبيقه بكل حسم على المخالفين، في إطار جهود الدولة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق، وضمان وصول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات إلى المواطنين.

وتأتي هذه التحركات في سياق أوسع من الجهود الحكومية الرامية إلى إحكام السيطرة على الأسواق، وتعزيز منظومة الرقابة، بما يسهم في حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على الصحة العامة، في ظل التحديات التي يشهدها قطاع تداول الأدوية، والحاجة المستمرة إلى مواجهة أي ممارسات تضر بالمواطنين.