واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق ومستودعات السلع، في إطار جهود الدولة لإحكام الرقابة على منظومة الدعم ومنع تسريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المواطنين، خاصة في ظل المتابعة المستمرة لملف الخبز البلدي المدعم باعتباره أحد أهم السلع الأساسية التي يعتمد عليها ملايين المواطنين بشكل يومي.

ضبط طن و100 كجم دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم

وجاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات محافظة الفيوم بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز، والتصدي لمحاولات التلاعب في السلع المدعمة أو استغلال الدعم الحكومي لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز قبل تهريبه وإعادة بيعه في السوق السوداء، حيث تمكنت الحملات من ضبط 15 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو جرامًا، بإجمالي 750 كيلو جرامًا، وذلك أثناء تجميعها بغرض إعادة بيعها بطريقة غير قانونية لتحقيق أرباح سريعة.

ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، حيث نجحت الحملات أيضًا في ضبط 7 شكاير إضافية من الدقيق البلدي المدعم زنة الواحدة 50 كيلو جرامًا، بإجمالي 350 كيلو جرامًا، قبل طرحها في السوق السوداء، ليصل إجمالي الكميات المضبوطة خلال الحملات إلى طن و100 كيلو جرام من الدقيق البلدي المدعم.

وأكدت مديرية التموين أن الدقيق البلدي المدعم يتم تخصيصه للمخابز لإنتاج الخبز المدعم الذي يحصل عليه المواطنون من خلال بطاقات التموين بأسعار مدعومة، مشيرة إلى أن أي محاولة لتجميع هذه الكميات أو تهريبها تمثل مخالفة جسيمة تؤثر بشكل مباشر على انتظام منظومة الخبز، وتحرم المواطنين من حقهم في الحصول على الخبز المدعم.

وأوضحت المديرية أن الحملات التموينية مستمرة بشكل يومي على جميع المخابز والأسواق ومستودعات الدقيق، لرصد أي مخالفات تتعلق بالتصرف في الحصص المقررة أو نقص أوزان الخبز أو عدم الالتزام بالمواصفات المقررة.

كما شملت الحملات المرور على عدد من المخابز السياحية ومحال السلع الغذائية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية وعدم احتكار السلع أو إخفائها عن المواطنين.

وتم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر القانونية اللازمة ضد المخالفين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.