وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب  برئاسة النائب محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وترتكز الفلسفة التشريعية والأهداف العامة لمشروع القانون على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما ما نصّت عليه المادة (17) من التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان توفير معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يؤكد الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويُبرز خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بوصفه نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.

وينطلق مشروع القانون من ضرورة الحفاظ على التوازن الدقيق الذي يقوم عليه هذا النظام، باعتباره نظامًا تأمينيًا تضامنيًا يستند إلى أسس أكتوارية، بما يكفل استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، دون الإخلال بمبادئ العدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية.