تتسارع المؤشرات المقلقة في المشهد المالي اللبناني، مع بروز معطى جديد يعمّق المخاوف من أزمة وشيكة: عجز الدولة عن الاستمرار في دفع المستحقات التي كانت قد أقرتها للقطاع العام لفترة ستة أشهر. تصريحات وزير المالية الأخيرة فتحت الباب أمام تساؤلات جدية حول قدرة الخزينة على الإيفاء بالتزاماتها، في ظل استنزاف متواصل للموارد وغياب أي أفق إصلاحي واضح.
 
وكانت الحكومة قد أقرت حزمة إجراءات مالية لتأمين رواتب ومساعدات للعاملين في القطاع العام لمدة محدودة تمتد لستة أشهر، في محاولة لاحتواء الغضب الاجتماعي وضمان استمرارية المرفق العام. إلا أن هذه الإجراءات، التي وُصفت منذ البداية بأنها “حل مؤقت”، تبدو اليوم مهددة بالتوقف مع اقتراب نهاية المهلة، وسط إشارات رسمية إلى صعوبة تأمين التمويل اللازم للاستمرار.
 
يأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه مصرف لبنان إنفاق مئات ملايين الدولارات شهريًا لضبط سعر الصرف، ما يضع ضغوطًا إضافية على المشهد المالي العام. وبينما تستنزف السياسة النقدية ما تبقى من احتياطات، تبدو المالية العامة عاجزة عن توليد إيرادات كافية أو تأمين مصادر تمويل مستدامة، ما يتسلب بفجوة متزايدة بين الالتزامات والإمكانات.
أي تعثر في دفع مستحقات القطاع العام لن يكون مجرد أزمة مالية عابرة، بل قد يفتح الباب أمام سلسلة من الانعكاسات الخطيرة:
 
-  شلل في الإدارات العامة نتيجة الإضرابات أو التوقف القسري عن العمل
-  تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية في ظل تآكل القدرة الشرائية
- ضغوط إضافية على سعر الصرف نتيجة فقدان الثقة
- تعميق الفجوة بين الدولة وموظفيها، ما يهدد استمرارية الخدمات الأساسية
في العمق، تعكس هذه التطورات أزمة ثقة متراكمة بين الدولة والمواطنين، حيث باتت الوعود المؤقتة غير كافية لطمأنة الشارع. ومع غياب خطة مالية واضحة، تتحول كل استحقاقات الدولة إلى نقاط اختبار حقيقية لقدرتها على الصمود.
وبالتالي، يقف لبنان أمام استحقاق دقيق يتجاوز مسألة الرواتب إلى جوهر استمرارية الدولة نفسها. فإذا عجزت الخزينة عن الإيفاء بالتزاماتها الأساسية، فإن البلاد قد تدخل مرحلة أكثر خطورة من عدم الاستقرار المالي والاجتماعي، ما يجعل الحاجة إلى حلول جذرية وفورية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.