قال مصدر نيابي عمل في اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإعلام الجديد، إن عدداً من أصحاب المواقع الاعلامية غير الرسمية والمجهولة الهوية والانتماء، والتي تُعد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، هم من تواصلوا مع عدد من النواب الذين يستخدمونهم في معاركهم السياسية والانتخابية، من أجل عرقلة إقرار هذا القانون في اللجان النيابية المشتركة، والسبب هو أن هذا القانون ينظم بشكل واسع ودقيق قطاع الإعلام الإلكتروني والمواقع الإلكترونية.

اضاف"من هذا المنطلق، فإن كل هذه المواقع المجهولة النشر والرعاية والملكية لا تستطيع الاستمرار في ظل هذا القانون الذي يضع شروطاً للموقع، وهي:
المكان والعنوان بالتحديد: أي المنطقة والشارع والمبنى والطابق.
أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.
اسم رئيس التحرير وعدد معين من المحررين من أصحاب شهادات.
تكليف مدير مسؤول، وكل ما تتطلبه هذه المسؤولية من شروط قانونية.
الالتزام بآداب المهنة، وخاصةً مبدأ حق الرد لأي إنسان تم تناوله أو الحديث عنه.

وختم: لكل هذه الأسباب، فإن هذه المواقع والصفحات الناشطة اليوم بطريقة عشوائية لن تستطيع الاستمرار بهذا القانون، وليس لديها القدرة على التطور واستيفاء الشروط، فلجأت إلى العرقلة.
ويختم المصدر أن هذا القانون، مع كل التطور فيه، لن يبصر النور لأسباب سياسية ضيقة.