أظهرت نتائج الدورة الـ 38 لمسح وصول الشركات إلى التمويل بنظام المسح الرقمي الشامل، التي نفذها البنك المركزي الأوروبي، تحولات مقلقة في المشهد المالي لقطاع الأعمال الأوروبي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث تضافرت ضغوط الفائدة مع ضبابية الآفاق الاقتصادية لرسم ملامح مرحلة من الانكماش التمويلي.

تشديد نقدي مضاعف بسبب التأثيرات الجيوسياسية

كشف التقرير الصادر اليوم الاثنين 27 أبريل 2026 على الموقع الرسمي للبنك المركزي الأوروبي أن 10500 شركة أوروبية أظهرت قفزة حادة في نسبة تأثرها سلبًا بتداعيات الأسواق العالمية بسبب حرب الشرق الأوسط. ووصل تصنيفها إلى مستوى سالب صفر في أسعار الفائدة البنكية، حيث ارتفعت النسبة إلى 26% في الربع الأول من 2026 مقارنة بـ 12% في الربع السابق.

وأشار التقرير إلى أن الشركات الكبرى لم تكن بمنأى عن هذا الضغط، حيث سجلت أعلى نسبة تشديد بنسبة 29%، تلتها الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 24%.

اتساع فجوة التمويل وأولويات الإنفاق

أوضح البيان أن عدم استقرار الاقتصاد كشف الحاجة المتزايدة للتمويل، في الوقت نفسه تسبب المعروض البنكي المحدود في اتساع فجوة التمويل.

ولفت التقرير إلى أن الشركات وجهت معظم التمويلات لتغطية المخزونات ورأس المال العامل بدل التوسع الرأسمالي، وهو مؤشر على سعيها لتأمين العمليات التشغيلية وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص العمالة الماهرة، التي ما زالت تشكل هاجسًا كبيرًا للمستثمرين.

توقعات التضخم تثير قلق المركزي الأوروبي

وأكد البيان أن الشركات تخطط لرفع أسعار البيع لتعويض ضغوط التكاليف المرتفعة، بالتوازي مع زيادة في توقعات التضخم قصيرة الأجل، رغم استقرار حجم المبيعات.

وأضاف التقرير أن الشركات لا تزال تعتبر الآفاق الاقتصادية العامة عاملاً سلبيًا يضغط على قدرتها في الحصول على تمويل خارجي، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام تحدٍ في موازنة الفائدة مع الحاجة لضخ سيولة جديدة في قطاع الأعمال.

اقرأ أيضا: 

كانت من المسلمات.. لاجارد تكشف خسائر أوروبا بعد أزمات الحروب المتلاحقة

البنك المركزي الأوروبي ينسق حفلًا موسيقيًا لمواجهة الحرب وجذب المستثمرين

تفاصيل "الخروج الهادئ" للذهب الفرنسي من أمريكا

قبل الحرب بأيام وبأرباح فاقت 12 مليار يورو.. فرنسا تتخلص من سبائكها بالبنك الفيدرالي الأمريكي