حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم، سلطة الاحتلال، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، من مغبة الاستمرار في سياساتها وإجراءاتها الأحادية، التي تتصاعد في ظل انشغال المجتمع الدولي بالأزمات والحروب الإقليمية، مؤكدا أن هذه الممارسات، سواء العسكرية منها أو الضغط والحصار الاقتصادي لا تسهم في تعزيز الأمن أو الاستقرار لأي طرف، وأن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات من الرئيس مستمرة في جهودها وبرامجها لتعزيز صمود الفلسطينيين، وتوفير ما أمكن من خدمات.
ممارسات الاحتلال
وشدد المجلس خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدت برئاسة محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، على أن الشرعية الدولية والعدالة التاريخية ستبقيان منحازتين إلى حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه المحتلة عام 1967.
وحذر من أن تجاهل الاحتلال المتواصل للمواقف والإدانات الدولية لن يفضي إلا إلى تعميق دائرة التوتر والعنف، وتقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فاعلة لوقف جرائم المستعمرين، التي تتم في ظل غياب المساءلة، وبحماية من قوات الاحتلال، وبتحريض علني من قوى متطرفة داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
استهداف المدنيين في قطاع غزة
وأدان مجلس الوزراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف المدنيين في قطاع غزة، وتعطيل جهود الإغاثة وتقييد حركة السلع والبضائع، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستعمرين الإرهابية على القرى والتجمعات الفلسطينية، وليس آخرها الهجمات المتكررة على بلدة المغير يوم أمس الثلاثاء، والتي أسفرت عن استشهاد شاب وطفل لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره، في امتداد لاعتداءات إرهابية أدت لاستشهاد والده قبل سبع سنوات.
واستعرض مصطفى آخر التطورات على الساحة الدولية، ولا سيما مشاركته في اجتماعات التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين واجتماعات المانحين في بروكسل، إلى جانب سلسلة لقاءات عقدها مع عدد من المسؤولين الأوروبيين والدوليين لحشد مزيد من المواقف والتحركات الدولية الداعمة للشعب الفلسطيني، ورفض أي إجراءات أحادية وغير شرعية يفرضها الاحتلال على الأرض، وحشد الدعم المالي بما يساهم في تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي.
0 تعليق