في إطار مواجهة جرائم البلطجة والترويع التي تهدد أمن المجتمع واستقراره، وضع قانون العقوبات المصري منظومة صارمة من العقوبات الرادعة لمواجهة هذه الجرائم، خاصة في الحالات المشددة التي تتضمن استخدام وسائل لإثارة الخوف والذعر بين المواطنين.

تهدف النصوص القانونية إلى حماية الأفراد من أي ممارسات قد تؤدي إلى ترويعهم أو التأثير على حرياتهم الشخصية أو ممتلكاتهم، بما يضمن تحقيق الردع العام وصون الأمن المجتمعي.

عقوبة البلطجة وفق القانون

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم باستعراض القوة أو التهديد أو استخدام العنف ضد المجني عليه أو أسرته، بهدف ترويعه أو إجباره على فعل أو الامتناع عن فعل، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

حالات تشديد العقوبة إلى 5 سنوات

كما تشدد العقوبة لتصل إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات إذا اقترنت الجريمة بظروف معينة، من بينها ارتكاب الفعل من شخصين أو أكثر، أو استخدام حيوان لإثارة الذعر، أو حمل أسلحة أو أدوات خطرة، أو وقوع الجريمة ضد أنثى أو طفل لم يبلغ 18 عامًا.

عقوبات مشددة تصل للإعدام

وفي الحالات الأشد خطورة، قد تصل العقوبة إلى الإعدام إذا ارتبطت جريمة البلطجة بجناية قتل عمد أو اقترنت بها، وفق ما نص عليه القانون.