تولي الدولة اهتمامًا بالغًا بملف تنظيم المحال العامة باعتباره أحد أهم محاور ضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الرسمي، وهو ما دفع إلى إصدار قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي يهدف إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية داخل إطار قانوني واضح.

ويأتي القانون ليضع حدًا لظاهرة تشغيل المحال دون ترخيص، والتي تمثل أحد أشكال العشوائية التي تؤثر على سلامة السوق وتضعف الرقابة الحكومية على الأنشطة التجارية.

العقوبات القانونية للمحال غير المرخصة

كما حدد القانون عقوبات واضحة لمواجهة تشغيل المحال دون ترخيص، حيث نص على فرض غرامة مالية تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه على كل من يزاول نشاطًا تجاريًا دون ترخيص رسمي.

وفي حالة العودة إلى المخالفة، يتم تشديد العقوبة لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، أو الغرامة أو إحدى العقوبتين، مع إلزام المخالف بتحمل تكاليف غلق المحل.

ويهدف هذا النظام العقابي إلى تحقيق الردع العام ومنع تكرار المخالفات، بما يضمن التزام أصحاب الأنشطة بالقوانين المنظمة.