واصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان برئاسة المهندس علاء عبد اللاه رئيس الجهاز، لليوم الثاني على التوالي، تنفيذ حملة ميدانية مكبرة استهدفت الحيين الأول والثاني

حملة مكبرة لازالة ورفع الاشغالات 

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ ١١٠ قرارات غلق وتشميع لعدد من الوحدات السكنية وقطع الأراضي والمحلات المخالفة، التي ثبت استخدامها في أنشطة غير مرخصة أو بالمخالفة للاشتراطات البنائية، إلى جانب تنفيذ ٦١ قرار إزالة، ورفع الإشغالات والتعديات بالكامل.

وجاءت هذه التحركات بقيادة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، في إطار خطة مكثفة لإحكام الرقابة على الأحياء السكنية والتعامل الحاسم مع أية مخالفات تمس النسق العمراني أو تُخل بالاستخدامات المقررة.

وشملت أعمال الحملة غلق وتشميع وحدات سكنية وقطع أراضٍ تم تغيير نشاطها إلى تجاري بالمخالفة، فضلًا عن تشميع محلات تعمل دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لمحاولات فرض الأمر الواقع داخل الكتل السكنية.

وفي هذا الإطار، نُفذت الحملة بالتنسيق مع شرطة التعمير، تنفيذًا لتوجيهات اللواء حاتم تركي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير، وبقيادة العميد يحيى الشاذلي، مدير قطاع شرق الدلتا، وبمرافقة العقيد محمد الصبروت، رئيس قسم شرطة التعمير بجهاز المدينة، والمقدم أحمد خطاب، مفتش مباحث قطاع شرق الدلتا، والقوة المرافقة، ما أسهم في تنفيذ القرارات بكفاءة وانضباط.
وشاركت في الحملة إدارات الإشغالات والتعديات، والأمن، والحركة، والمعدات، والنظافة والتجميل، إلى جانب الأحياء السكنية، في نموذج متكامل يعكس جاهزية الأجهزة التنفيذية وسرعة التنسيق بينها.

وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تكثيف الحملات الميدانية بالمدن الجديدة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات، مع تفعيل الإجراءات القانونية الرادعة لضمان استدامة الانضباط.

وأكد رئيس الجهاز أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومفاجئ بكافة أنحاء المدينة، مشددًا على أن التعامل يتم وفقًا للقانون دون استثناء، وأنه لن يسمح بأي مخالفات تمس المظهر الحضاري، حفاظًا على النسق العمراني وتعزيزًا لقيم الالتزام.