شهدت الساعات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث حول طريقة محاسبة العداد الكودي، بالتزامن مع قرارات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاصة بتوحيد سعر الكيلووات للمباني المخالفة. 

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإنهاء نظام «الممارسة» والتوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع، بما يضمن دقة المحاسبة وتحسين كفاءة التحصيل.

وفي هذا التقرير، يستعرض «الدستور» أبرز التفاصيل المتعلقة بسعر المحاسبة الجديد، والفروق الجوهرية بين العداد الكودي والعداد القانوني، إلى جانب أهم طرق ترشيد الاستهلاك.

سعر الكيلو في العداد الكودي بعد التعديل

بموجب القرار الأخير، تم اعتماد نظام تسعير موحد للعدادات الكودية، حيث بلغت قيمة الكيلووات ساعة نحو 274.5 قرشًا (2.74 جنيه)، دون تطبيق نظام الشرائح المتدرجة، وذلك بدءًا من أول كيلو استهلاك.

أسباب توحيد سعر المحاسبة

يأتي قرار توحيد السعر لعدة اعتبارات، أبرزها:

• تحقيق العدالة في التكلفة عبر المحاسبة بسعر الطاقة الفعلي للمباني غير المرخصة
• تحفيز المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح والتحول إلى العدادات القانونية
• القضاء على التقديرات الجزافية المرتبطة بنظام الممارسة

الفرق بين العداد الكودي والقانوني

رغم التشابه الفني بين النوعين، إلا أن الاختلاف الرئيسي يكمن في الوضع القانوني وآلية المحاسبة:

• العداد القانوني: مخصص للعقارات المرخصة، ويخضع لنظام الشرائح المتدرجة المدعومة
• العداد الكودي: يُستخدم للمباني المخالفة، ولا يحمل اسم المالك، ويتم المحاسبة فيه بسعر موحد دون شرائح

طرق شحن العداد الكودي

أتاحت وزارة الكهرباء عدة وسائل لشحن كارت العداد، لضمان استمرارية الخدمة، تشمل:

• تطبيقات الهاتف المحمول الداعمة لتقنية NFC مثل «سهل» و«خالص» و«ماي فوري»
• منافذ الدفع الإلكتروني مثل «فوري» و«مصاري» و«أمان» و«بي»
• مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية

نصائح مهمة لتقليل الاستهلاك

في ظل تطبيق سعر موحد، يصبح ترشيد الاستهلاك ضرورة لتقليل التكلفة، ومن أبرز النصائح:

• استبدال المصابيح التقليدية بلمبات «LED» الموفرة للطاقة
• فصل الأجهزة الكهربائية من مصدر الكهرباء بعد الاستخدام لتجنب استهلاك وضع الاستعداد
• تشغيل السخان الكهربائي قبل الاستخدام بوقت قصير وعدم تركه يعمل لفترات طويلة

ويعكس التوجه نحو العدادات الكودية وتسعيرها الموحد استراتيجية الدولة لضبط منظومة استهلاك الكهرباء، وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد والطاقة.