أثارت واقعة وجود طالبة مقيدة في أكثر من جهة تعليمية، بالمخالفة للقواعد المنظمة، تساؤلات حول مدى صحة الموقف والإجراءات المتخذة حياله من أكاديمية الفنون، خاصة في ظل ما تفرضه اللوائح من ضوابط تمنع ازدواج القيد داخل المؤسسات التعليمية، وفي هذا السياق جاء التوضيح ليكشف الواقعة ومسار الإجراءات الرسمية التي تم اتخاذها للتحقق منها.

وحول هذة الواقعة صرحت الدكتورة نبيلة حسن رئيسة أكاديمية الفنون لـ "الدستور" وقالت: التعامل مع مثل هذه الأمور لا يتم بناءً على معلومات متداولة أو انطباعات، بل من خلال مستندات رسمية وإجراءات موثقة، لا يوجد ما يسمى «علمت بالمعلومة» بشكل غير رسمى، لأن أى قرار داخل المؤسسة يجب أن يستند إلى أوراق وتحقيقات واضحة، فى الحالة التى تشيرين إليها، كان هناك إجراء قد بدأ بالفعل قبل تولى المسئولية، حيث قامت الإدارة المختصة، ممثلة فى شئون الطلاب، بمخاطبة الجهة التعليمية الأخرى للتحقق مما إذا كانت الطالبة مقيدة بها أم لا، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة التى تمنع الجمع بين أكثر من قيد دراسى فى مؤسسات تعليمية مختلفة، هذا الإجراء تم اتخاذه من قبل الإدارة السابقة، وبالتالى لم يكن من المنطقى التدخل فى مسار بدأ بالفعل دون استكمال نتائجه، كما أن متابعة مثل هذه الملفات تعتمد على ما تسفر عنه المخاطبات الرسمية والردود الواردة من الجهات المعنية.