خفض سن الحضانة لـ9 سنوات وصندوق لدعم الأسرة.. حزب العدل يكشف ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية

استعرضت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعده الحزب، في إطار السعي لإحداث توازن بين حقوق أطراف الأسرة وتقليل النزاعات وتسريع إجراءات التقاضي.

خفض سن الحضانة ومراعاة مصلحة الطفل

وكشف المشروع عن اتجاه لخفض سن الحضانة إلى 9 سنوات، مع منح القاضي سلطة تقديرية لتجاوز هذا السن وفقًا لمعيار “المصلحة الفضلى للطفل”، بما يحقق العدالة في كل حالة على حدة.

تنظيم الاصطحاب بعقوبات رادعة

وتضمن المشروع وضع ضوابط واضحة لتنظيم “الاصطحاب”، سواء بالتراضي من خلال مكاتب التسوية أو بحكم قضائي يحدد المدة والضوابط.
كما نص على أن يتولى مكتب تسليم الصغير، بالتعاون مع شرطة الأسرة، تنفيذ أحكام التسليم والاستلام.

وحدد المشروع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة تصل إلى 20 ألف جنيه لكل من يمتنع عن تسليم الطفل رغم صدور حكم بالاصطحاب، مع منح الطرف الحاضن الحق في اللجوء للقضاء لإسقاط هذا الحق حال المخالفة.

ترتيب الحضانة

وأشار المشروع إلى أن الأب يأتي في المرتبة الثانية في ترتيب الحضانة بعد الأم، تأكيدًا على الحفاظ على استقرار الطفل الأسري.

تقليل النزاعات وتسريع التقاضي

وفي إطار الحد من النزاعات الأسرية، نص المشروع على تفعيل دور مكاتب التسوية، وتطبيق نظام “وحدة الملف”، مع تحديد مدد زمنية واضحة للفصل في القضايا، بما يسرع إجراءات التقاضي.

صندوق دعم ورعاية الأسرة

كما تضمن المشروع إنشاء صندوق لدعم ورعاية الأسرة، يهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، من خلال:

دعم الزوجة أو المطلقة وأبنائها في حالة تعثر الزوج

مساندة المطلقة غير القادرة التي لا تمتلك مصدر دخل

ضمان مسكن للمطلقة في حالة استمرار الزواج لأكثر من 20 عامًا، يتحمله المطلق أو الصندوق

وأكدت النائبة أن المشروع يستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للأسرة المصرية.