أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق مشروع “The Spine” كأحد أكبر المشروعات الاستثمارية في مصر، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس ثقة قوية في قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات الضخمة، رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا. جاء ذلك خلال فعالية رسمية بمقر مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

مشروع The Spine ينطلق باستثمارات 1.4 تريليون جنيه 

وأوضح مدبولي أن المشروع الجديد، الذي يتم تنفيذه بالشراكة بين مجموعة مصرية كبرى وعدد من مؤسسات التمويل المحلية، يمثل خطوة استراتيجية في مسار التنمية الاقتصادية، حيث تتجاوز استثماراته 1.4 تريليون جنيه، وهو ما يعد مؤشرًا واضحًا على استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى السوق المصري. وأكد أن الدولة مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات التي تعتمد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يعزز مناخ الاستثمار ويحفز النمو.

يوفر 155 ألف فرصة عمل في مصر

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة تدعم الموازنة العامة. وأضاف أن أهمية المشروع لا تتوقف عند حجمه الاستثماري، بل تمتد إلى كونه يضع مصر في مصاف الدول التي تمتلك مراكز متطورة للأعمال والتجارة والخدمات.

وأكد مدبولي أن الدولة تنظر إلى هذه المشروعات باعتبارها منظومات اقتصادية متكاملة، وليست مجرد توسعات عمرانية، حيث تسهم في تحريك عجلة الإنتاج ودعم الصناعة المحلية من خلال زيادة الطلب على المواد والخدمات، فضلًا عن تنشيط قطاع السياحة عبر إنشاء عدد كبير من المنشآت الفندقية داخل المشروع.

مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا واسع النطاق

وفي سياق متصل، لفت إلى أن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا واسع النطاق، خاصة في المناطق الصناعية مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب استمرار افتتاح مشروعات جديدة في مختلف القطاعات، ما يعكس تسارع وتيرة التنمية. كما أشار إلى إشادة مؤسسات دولية بقدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية، بفضل السياسات الإصلاحية والإجراءات الاستباقية التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها التنموية، معربًا عن تطلعه إلى جذب المزيد من الاستثمارات وإطلاق مشروعات مماثلة تدعم الاقتصاد الوطني، وتساهم في تحقيق نمو مستدام قائم على التنوع والكفاءة.