علم تحيا مصر ان مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي اعلن عنه حزب الوفد ، ارسله حزب العدل للدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد عقب عدم عثور الحزب على مشروع قدمه النائب محمد فؤاد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل حاليا ، وكان عضو بمجلس النواب عن حزب الوفد عام ٢٠١٥ .
خاص.. "العدل" يهدي "الوفد" مشروع قانون الاحوال الشخصية برسالة واتس لسيد البدوي
وعلم تحيا مصر انه عقب اعلان حزب العدل عن مشروعه الخاص للاحوال الشخصية بحث حزب الوفد عن مشروع القانون الذي قدمه محمد فؤاد عام ٢٠١٥ ، الا انه ومع البحث لم يتم العثور عليه ، ما اثار حالة من الجدل داخل الحزب .
وتواصل بعدها الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد بالتواصل مع عبد المنعم امام رئيس حزب العدل ، وبعدها تم ارسال مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالنائب محمد فؤاد الى الدكتور السيد البدوي.
خاص.. "العدل" يهدي "الوفد" مشروع قانون الاحوال الشخصية برسالة واتس لسيد البدوي
وقام حزب الوفد بتعديل بعض البنود في مشروع القانون المرسل من حزب العدل ليعلن بعد ذلك الحزب عن امتلاكه لمشروع قانون جديد للأحوال الشخصية سيقدم لمجلس النواب في وقت لاحق .
وفي وقت سابق أكد حزب الوفد أنه لم يكن يومًا طرفًا لاحقًا فى هذا الملف، بل كان من أوائل من بادروا بفتح هذا المسار مبكرًا عبر مشروع متكامل تم العمل عليه خلال الفترة من 2015 إلى 2018، فى إطار رؤية إصلاحية تستهدف معالجة أحد أكثر الملفات الاجتماعية تعقيدًا وتأثيرًا على استقرار المجتمع.
وتابع الحزب في بيان له انه جاء هذا المشروع نتاج جهد مؤسسى ممتد، قاده النائب الوفدى حينها النائب الدكتور محمد فؤاد وبيت الخبرة الوفدي، وشارك فيه طيف واسع من التخصصات، ضم فقهاء فى القضاء والتشريع، وخبراء فى علم النفس والاجتماع، وممثلين عن أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة، إلى جانب علماء دين، وطيف واسع من النواب الأجلاء ممن أثروا هذا المسار التشريعى ثم فارقوا دنيانا، لكن تظل بصماتهم حاضرة فى هذا المشروع، وفى مقدمتهم النائبة أنيسة حسونة والنائبة منى منير، وذلك فى محاولة واعية لتجاوز المقاربات الجزئية نحو بناء إطار قانونى متكامل يوازن بين الحقوق والواجبات، ويضع مصلحة الطفل والأسرة فى صدارة أولوياته.
وامتد هذا الجهد إلى أكثر من 100 لقاء مجتمعى شملت ما يزيد على 18 محافظة، فى واحدة من أوسع عمليات الحوار المجتمعى المنظمة حول تشريع فى هذا المجال، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بالاستماع لمختلف الأطراف، وتحويل التباينات المجتمعية إلى صياغات قانونية قابلة للتطبيق، تستند إلى الواقع لا إلى الافتراضات.
وفى هذا السياق، يثمن حزب الوفد الدور الذى قامت به قياداته برئاسة الدكتور السيد البدوي، آنذاك عبر مختلف المراحل وعلى رأسهم النائب الدكتور محمد فؤاد، وفى المرحلة الحالية، بما يعكس استمرارية الرؤية وعدم انقطاع المسار المؤسسى لهذا المشروع، ويؤكد أن ما تم بناؤه كان نتاج عمل تراكمى ممتد وليس جهدًا ظرفيًا.
كما يعتز الحزب بتكريم الدكتور محمد رضا تقديرًا لمساهمته الفنية والعلمية فى تطوير المشروع، بما يرسخ الطابع المؤسسى للعمل، بعيدًا عن الفردية أو الادعاء.
واليوم، ومع وصول النقاش إلى مرحلة أكثر نضجًا، يرى حزب الوفد أن الوقت قد حان للانتقال من تعدد الأطروحات إلى تقديم مشروع تشريعى مكتمل، يستند إلى خبرة حقيقية وتفاعل مجتمعى واسع، وليس إلى ردود أفعال آنية أو معالجات جزئية.
وقال الحزب، إن مشروع الوفد يقدم تصورًا شاملًا يعيد ضبط العلاقة بين أطراف الأسرة فى إطار من العدالة المتوازنة، ويعالج بعمق قضايا الحضانة والرؤية والنفقة والولاية التعليمية، إلى جانب تطوير آليات التنفيذ بما يضمن الفاعلية والعدالة، مع إدماج البعد النفسى والاجتماعى كعنصر حاكم فى صياغة النصوص، بما يحقق استقرار الأسرة ويحمى الأطفال من آثار النزاعات الممتدة.
0 تعليق