تسطر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فصلًا جديدًا من فصول العمل الإنساني والاجتماعي النبيل من خلال تدخلاتها الحاسمة لإنهاء أزمة الغارمين والغارمات، والتي تعد واحدة من أهم القضايا المجتمعية التي تهدد استقرار الأسر البسيطة في القرى والنجوع.

المبادرة لم تكتفِ بالتطوير العمراني بل وضعت حماية الكيان الأسري على رأس أولوياتها

حيث لم تكتفِ المبادرة بجهود التطوير العمراني، بل وضعت حماية الكيان الأسري على رأس أولوياتها، وانطلقت في هذا الملف الحساس عبر استراتيجية متكاملة تهدف إلى فك كرب آلاف الغارمين الذين دفعتهم الظروف الاقتصادية الصعبة والعوز إلى الاستدانة لتلبية الاحتياجات الأساسية أو تجهيز بناتهم للزواج.

تعاون مع التحالف الوطني ومؤسسات المجتمع المدني لحصر الغارمين وسداد مديونياتهم

وتعمل المبادرة بالتعاون الوثيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية على حصر أعداد الغارمين وإجراء دراسات حالة دقيقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، لتبدأ فورًا في سداد مديونياتهم والإفراج عنهم، مما يساهم بشكل مباشر في إنقاذهم من شبح السجن ولم شملهم مع أسرهم وحماية الأطفال من التشرد والضياع.

ولا تتوقف جهود "حياة كريمة" عند مجرد سداد الديون وإسقاط الأحكام القضائية، بل تمتد لتشمل مرحلة ما بعد الإفراج من خلال تقديم دعم نفسي واجتماعي شامل لإعادة دمجهم في المجتمع.

برامج تمكين اقتصادي ومنح تمويلات ومشروعات صغيرة وتدريب على الحرف اليدوية والمهن المختلفة

والأهم من ذلك توفير برامج تمكين اقتصادي مستدامة تتضمن منحهم تمويلات ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تدريبهم على الحرف اليدوية والمهن المختلفة لضمان وجود مصدر دخل ثابت ومستقل يحميهم من العودة إلى دائرة الاستدانة مرة أخرى.

الدولة المصرية تؤكد التزامها بتوفير مظلة حماية اجتماعية حقيقية وإرساء مبادئ التكافل والتراحم

لتؤكد الدولة المصرية من خلال هذه الجهود الاستثنائية التي تقودها المبادرة التزامها الراسخ بتوفير مظلة حماية اجتماعية حقيقية وإرساء مبادئ التكافل والتراحم، بما يعزز من السلم المجتمعي ويحفظ كرامة المواطن البسيط، ويؤسس لمجتمع أكثر تماسكًا وعدالة في ظل الجمهورية الجديدة.