رحب وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" في دورته الحالية الـ 224 المنعقدة في باريس، بالإجماع قرارين لصالح  دولة فلسطين، بعنوان فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.

اعتماد منظمة اليونسكو قرارين لصالح دولة فلسطين 

وأكدت الخارجية، في بيان، أن اعتماد هذين القرارين يؤكد دوما على حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى مسؤولية المجتمع الدولي تجاه دولة فلسطين المحتلة وحمايتها ضد الحملات الاسرائيلية الممنهجة والمستمرة ضد إرثها وتراثها وتاريخها المهدد بالخطر ومحاولات التزييف والتزوير وتغيير الهوية الفلسطينية وطمس الحقائق.

وأشارت الخارجية إلى رفض جميع الإجراءات والتدابير الداعية لتغيير وضع ومكانة مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وتهديد الوضع التاريخي والقانوني القائم، وانه لا سيادة لإسرائيل على أرض دولة فلسطين وعلى القدس خاصة.

وشددت الوزارة على أهمية هذه القرارات في حماية الأماكن التاريخية والتراثية والثقافية الفلسطينية والحفاظ على الموروث الثقافي، ومواجهة الاعتداءات والانتهاكات المتعمدة على المواقع الاثرية والتاريخية بما فيها المسجلة في قائمة التراث العالمي والتراث العالمي المهدد بالخطر وخاصة  مدينة القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الأقصى المبارك الحرم الشريف، وما تتعرض له من عمليات تنقيب وحفر مستمر، الأمر الذي يهددها، كما يهدد أيضا الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، ومسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم، وغيرها من مواقع التراث.

وأكدت الخارجية أن صون المؤسسات التعليمية والثقافية وحمايتها، أولوية على الأجندة الفلسطينية والدولية، بالإضافة إلى ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة وتنميته، وما جاء في القرار من استنكار لاستمرار الإغلاق الإسرائيلي لمعابر قطاع غزة التي تمنع وصول المساعدات الإغاثية الإنسانية للقطاع.

وثمنت دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خاصة، ومواقف الدول الشقيقة والصديقة التي رعت ودعمت القرارين لصالح دولة فلسطين.

وطالب الخارجية المجتمع الدولي واليونسكو بالتدخل الفوري، ومطالبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف جرائمها ضد مدينة القدس، وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، وتطالب بتنفيذ القانون الدولي والقرارات الدولية ذات العلاقة بما فيها قرارات اليونسكو التي تدعو إلى إرسال بعثة استكشافية، وإلى حماية الموروث الثقافي والتاريخي والديني الفلسطيني، وأوضحت أن عدم تطبيق قرارات اليونسكو والتهاون في تطبيق أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يشجع ويسمح لسلطات الاحتلال بمواصلة جرائمها.