الخارجية الفلسطينية ترفض سياسات الاحتلال الاستعمارية

رفضت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين ، مصادقة كابينت الاحتلال، على سلسلة قرارات ذات طابع اجرامي، مدينة المحاولات الإسرائيلية المستميتة لفرض أمر واقع من خلال الاستيطان الاستعماري وتغيير الواقع القانوني ومكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

 لا سيادة لإسرائيل 

وشددت الخارجية على أنه لا سيادة لإسرائيل على أي من مدن أو أراضي دولة فلسطين المحتلة، وأنها كقوة احتلال لا تملك الحق في الغاء أو تعديل القوانين بما فيها تلك القوانين والتشريعات الأردنية السارية كجزء من قوانين دولة فلسطين وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وأكدت الخارجية أن هذه المصادقة بمثابة إعلان ارتكاب جريمة حرب متكاملة الأركان، مطالبة الدول والمؤسسات الدولية لرفض وإدانة هذه الجريمة، وفتح تحقيق جنائي بجريمة الحرب التي ترتكبها ما تسمى "مديرية الاستيطان" والجهات الرسمية للاحتلال الاسرائيلي.

وأشارت الخارجية إلى أن هذه القرارات بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية، وهو ما يخالف رؤية الرئيس الأميركي ترمب ورفضه للضم والاستيطان، مطالبة إياه بالتدخل والضغط على إسرائيل للتراجع عن هذه القرارات التي تزعزع الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

الأمم المتحدة: التوسع الاستيطاني يقوض وجود دولة فلسطينية

وسبق وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ثمين الخيطان" بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة:  إن سلسلة العمليات الإسرائيلية الجديدة وخطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تهدد بشكل خطير بتقويض وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة وتحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير.

التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، ذكر الخيطان، أن قوات الأمن الإسرائيلية شنت في 12 يناير، حملة في القدس الشرقية المحتلة، شملت عمليتين كبيرتين على الأقل استهدفتا مجتمعين فلسطينيين. وقال إنه في مخيم شعفاط للاجئين، داهمت القوات عشرات المنازل والمتاجر، واعتقلت ما لا يقل عن 25 فلسطينيا، وصادرت بضائع، واستولت على 10 مركبات خاصة.