أكد الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، أن هناك ضرورة ملحة لإعادة النظر في البنية التشريعية المنظمة لقوانين الأسرة، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن الواقع العملي أثبت أن القانون بصيغته الحالية لم يعد مواكبًا لتطورات المجتمع فحسب، بل أصبح في بعض الأحيان يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الأسرة والصحة النفسية لجميع أطرافها.

وأوضح “إسماعيل” أن الإشكاليات القائمة لا تقتصر فقط على بنود مثل الرؤية أو النفقة وإجراءاتها، وإنما تمتد إلى وجود تحديات واضحة في آليات تطبيق القانون ذاته، وهو ما ينعكس سلبًا على تحقيق العدالة والتوازن بين حقوق وواجبات الأطراف المختلفة داخل الأسرة، وأثر على منظومة الأسرة ككل التي تعد صمام أمان للمجتمع.

وأشار إلى أن وزارة العدل قدمت خلال الفصل التشريعي السابق، مقترحًا متكاملًا بشأن قانون الأسرة، تضمن إجراء حوار مجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أساسًا جيدًا يمكن البناء عليه، وأن المرحلة الحالية تتطلب استكمال هذا الحوار بشكل أكثر شمولًا وعمقًا، لضمان صدور قانون يراعي جميع الأطراف ويعكس احتياجات المجتمع الحقيقية.

وثمّن “إسماعيل” توجيهات السيد الرئيس بسرعة عرض قانون الأسرة على البرلمان، وكذلك إنشاء صندوق رعاية الأسرة، معتبرًا أن هذه الخطوات تعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية دعم كيان الأسرة المصرية وحمايتها.