النائب أيمن حامد: التحرك لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية خطوة حاسمة لإنهاء الصراع داخل الأسرة المصرية

توجيهات الرئيس تعيد ضبط التوازن الأسري..

نأمل في التوصل لقانون حديث يعيد هيكلة التعامل مع قضايا الأسرة بشكل جذري

إنهاء حالة التداخل والتعقيد داخل ملفات التقاضي وتوحيد المسارات القضائية

تعزيز مسارات التسوية والإصلاح الأسري كخيار أولي للحد من تصاعد الخلافات

قال النائب أيمن حامد، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد وإحالة مشروع قانون الأسرة الجديد إلى البرلمان تعكس إرادة سياسية واضحة لإصلاح شامل لمنظومة الأحوال الشخصية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار داخل المجتمع المصري.

وأوضح النائب، في بيان له، أن الحاجة باتت ملحة لإقرار قانون حديث يعالج التراكمات والاختلالات التي أفرزها الواقع العملي خلال السنوات الماضية، ويسهم في إعادة تنظيم التعامل مع قضايا الأسرة بصورة أكثر كفاءة ووضوحًا.

وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف إنهاء حالة التعقيد والتداخل داخل ملفات التقاضي، من خلال توحيد المسارات القضائية المتعلقة بقضايا الأسرة، بما يحقق سرعة الفصل في النزاعات ويحد من تضارب الإجراءات والأحكام.

وأضاف أن تعزيز آليات التسوية والإصلاح الأسري قبل اللجوء إلى المحاكم يمثل أحد أهم ركائز القانون الجديد، لما له من دور في تقليل حدة الخلافات والحفاظ على كيان الأسرة قدر الإمكان.

وأكد النائب أيمن حامد أن حماية الطفل تأتي في مقدمة أولويات أي إصلاح تشريعي، باعتباره الأكثر تأثرًا بالنزاعات الأسرية، مشددًا على ضرورة توفير بيئة أكثر استقرارًا تضمن له النمو النفسي والاجتماعي السليم.