النائبة مروة هاشم: تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة حتمية ويجب فتح حوار مجتمعي لضمان التوازن وحماية مصلحة الطفل

أكدت النائبة مروة هاشم، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية أصبح أمرًا لا يحتمل التأجيل، مشددة على ضرورة إدخاله حيز المناقشة من خلال حوار مجتمعي شامل يضم مختلف فئات المجتمع والخبراء المتخصصين.

 الوصول إلى صياغة مواد قانونية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف

وأوضحت النائبة أن المرحلة الحالية تتطلب فتح نقاش موسع بمشاركة علماء الدين، وأهل الفتوى، وخبراء القانون، والمحامين، والأطباء النفسيين، إلى جانب الإعلاميين والقضاة العرفيين، على أن يستند هذا الحوار إلى مرجعيات واضحة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وآراء فقهاء الشريعة الإسلامية، وبالتنسيق مع الأزهر الشريف.

وأضافت أن الهدف من هذا الحوار هو الوصول إلى صياغة مواد قانونية متوازنة تراعي حقوق جميع الأطراف دون انحياز، مع وضع مصلحة الطفل في المقام الأول، دون الإضرار بحقوق أي من الطرفين.

تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية

وشددت على أهمية تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية، تكون مهمتها تنقيح المقترحات المختلفة، والتوصل إلى صيغة توافقية تنهي حالة الجدل والانقسام الحالية.

وأشارت النائبة إلى أن القضايا المثارة حاليًا، مثل النفقة، والرؤية، والاستضافة، وسن الحضانة، وترتيب الأب في الحضانة، أصبحت محل نقاش مجتمعي واسع، مؤكدة أن التعامل معها يجب أن يكون بعيدًا عن حالة الاستقطاب بين أنصار الرجل وأنصار المرأة.

وأكدت على أن الأسرة المصرية تمثل الركيزة الأساسية للمجتمع، وأن أي تشريع جديد يجب أن يحافظ على تماسكها واستقرارها، بعيدًا عن الصراعات، وبما يحقق العدالة والإنصاف للجميع.