التقى الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالسيد محمد أحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. 

استعرض الجانبان أوجه التعاون القائمة بين المجلس والوزارة، وتم بحث تعزيز التعاون المشترك لدعم إدماج مبادئ حقوق الإنسان فى المنظومة التعليمية، وترسيخ قيم المواطنة والتسامح والمساواة.

وأكد جمال الدين أن التعليم يمثل المدخل الأهم لبناء وعي مجتمعي قائم على قيم المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وأن إدماج مبادئ حقوق الإنسان فى العملية التعليمية، لا سيما فى  المناهج والانشطة التعليمية المختلفة يمثل حجر الزاوية لنشر ثقافة حقوق الانسان ولتعزيز الانتماء وترسيخ قيم المواطنة.

استعرض رئيس المجلس ولاية المجلس القومى لحقوق الانسان باعتبارها مؤسسة مستقلة مناط بها مهام محددة فى الدستور وبمقتضى المعايير الدولية الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. 

وأضاف أن المجلس يُمثل جسرا بين الحكومة والمجتمع المدنى وانه ينظم العديد من الفاعاليات على مدار السنة بالنسبة لكل حق من حقوق الانسان حيث يتم مناقشة موقف التطبيق على الارض وتناول ابرز المقترحات والملاحظات بشانهه، فضلا عن ان المجلس مناط به تلقى الشكاوى واحالتها الى الوزارات المختصة الى جانب الاسهام فى العمل على حلها. 

ومن جانبه أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعليم يُمثل حقا أصيلآ من حقوق الإنسان كما يُمثل أهم عنصر لبناء المجتمع وتقدمه، وإن تطويره ينعكس مباشرة على حياة الطلاب ومستقبلهم مشددًا على جهود الوزارة في تحسين شكل العملية التعليمية والتعامل مع التحديات الموجودة.

وأوضح  الوزير محمد عبد اللطيف أن من بين الجهود التي تقوم بها الوزارة خفض كثافات الفصول، وتعديل المناهج لتكون أكثر توازنًا، مع تقليل الضغط على الطلاب والأسر تعزيز حقوق كل من الطالب والمعلم، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحقيق بيئة تعليمية أكثر كفاءة واستدامة داخل المدارس.

وأضاف أن الهدف هو تقديم تعليم أفضل يراعي احتياجات الطلاب ويحقق بيئة دراسية أكثر عدلًا وكفاءة.
اتفق الجانبان على تكليف الخبراء فى المجلس والوزارة باعداد مشروع بروتوكول تعاون يتضمن عددا من الانشطة والفعاليات التى تسهم فى تعزيز حقوق الإنسان فى العملية التعليمية.