أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بترقية 67 ألفًا و299 عضوًا من أعضاء هيئة التعليم، في خطوة تستهدف دعم المسار الوظيفي للمعلمين وتحفيز الكوادر التعليمية، وذلك بعد استيفائهم متطلبات الترقية واجتياز البرامج التدريبية المعتمدة.

تفاصيل القرار

وجاء القرار الصادر عن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، متضمنًا ترقية شاغلي وظائف المعلمين، إلى جانب الفئات المناظرة لهم، والتي تشمل الأخصائيين الاجتماعيين، والأخصائيين النفسيين، وأخصائيي تكنولوجيا التعليم، وأخصائيي الصحافة والإعلام، فضلًا عن أمناء المكتبات، ممن حصلوا على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

 الترقية تُمنح اعتبارًا من الأول من يناير

وأوضحت الوزارة أن الترقية تُمنح اعتبارًا من الأول من يناير، وفقًا لأحكام قانون الكادر رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، وذلك بعد استكمال جميع متطلبات البرامج التدريبية التي تعقدها الأكاديمية المهنية، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من القرار بلغ 67 ألفًا و299 عضوًا، وفقًا للبيانات الإحصائية الواردة من المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، نص القرار على أن يتولى المحافظون، كل في نطاق اختصاصه، إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بترقية المستحقين إلى الوظائف الأعلى، وذلك عقب التأكد من استيفائهم باقي الشروط والإجراءات المطلوبة.

كما تضمن القرار منح المرقّين بدل الاعتماد المقرر قانونًا، إلى جانب علاوة الترقية، على أن يبدأ صرفها اعتبارًا من أول الشهر التالي لصدور قرار الترقية من المحافظ المختص.

ويعكس هذا القرار توجه الوزارة نحو تعزيز منظومة التطوير المهني المستمر للمعلمين، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المؤسسات التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية في مختلف المراحل الدراسية.