عقد وزير الاتصالات والتحول الرقمي المهندس أحمد غندور الدرديري اجتماعًا مشتركًا مع والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة لمناقشة تطبيق مشروعات التحول الرقمي والحكومة الذكية في ولاية الخرطوم وإطلاق منصة "بلدنا". حضر الاجتماع أمين عام الحكومة والأعضاء الفنيون المختصون لتحديد الاحتياجات، حيث أكد الوزير ضرورة التحول الرقمي وارتباط 55 مؤسسة حكومية بالمنصة، مع البدء بالنشاط التجاري الاتحادي كمرحلة أولى قبل التوسع لبقية الولايات.
وترأس الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم دكتوره نوال بشير، مدير عام وزارة المالية بالولاية، الأستاذ الطيب سعد الدين، مدير عام وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، دكتور عصام بطران، الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات، ومدير جهاز التحصيل بالولاية معاوية سليمان.
وأكد وزير الاتصالات أن التحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية، مشيرًا إلى أن معظم الخدمات الحكومية ستندرج ضمن منصة "بلدنا"، التي تضم 55 مؤسسة حكومية جميعها مرتبطة بمنصة واحدة. وأوضح الوزير أن البداية ستكون بالنشاط التجاري الاتحادي بالولاية وفق منصة قومية موحدة، على أن يتم بعد ذلك الانتقال لبقية الخدمات والتوسع تدريجيًا لتشمل بقية الولايات، بدءًا من ولاية القضارف، على أن يتم التطبيق بشكل كامل لاحقًا في جميع الولايات.
وأشار الوزير إلى أن الإطلاق الرسمي للمنصة سيكون خلال الأيام القادمة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم الدعم الفني والبرمجي لضمان نجاح المشروع.
من جانبه، شدد والي الخرطوم على حرص الولاية على مواكبة متطلبات التحول الرقمي والانضمام إلى منصة "بلدنا"، مؤكدًا أن نجاح التجربة يمثل أولوية، داعيًا الشركاء في المشروع إلى التعاون الكامل لتسهيل العمل الرقابي وتحسين آليات السداد عبر التطبيق.
بدورها، استعرضت وزيرة المالية الدكتورة نوال بشير جهود اللجنة المكلفة من الولاية بإعداد منصة "بلدنا" والخطوات التي تم اتخاذها لضمان جاهزية المنصة. كما قدم دكتور عصام بطران شرحًا للجانب التقني للتطبيق، موضحًا التعاون المستمر بين الوزارة والمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات لدعم مرحلة التجربة.
وأعلن الدكتور عصام بطران أن المرحلة التجريبية للمنصة ستبدأ اعتبارًا من يوم غد بمحلية كرري، لتقييم الأداء وضمان جاهزية المنصة للإطلاق الرسمي.
ويمثل مشروع منصة "بلدنا" خطوة استراتيجية نحو تحقيق الحكومة الذكية، وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، مع توفير بيئة متكاملة للتحصيل الرقمي والمراقبة الإدارية.
0 تعليق