صندوق النقد الدولي: أزمة غلق مضيق هرمز حولت ملف الصناعات العالمية لفوضى

كشف تقرير صدر اليوم عن صندوق النقد الدولي عن بدء ظهور تفاقم مؤشرات اختلالات الميزان التجاري العالمية بسبب أزمة غلق مضيق هرمز المستمر منذ 28 فبراير الماضي، وعدم وجود أي بارقة أمل لإيجاد حلول نهائية لتأمين مسار السفن وشاحنات النقل العابرة من هذا الممر المائي الحيوي والهام عالميًا.

أهمية وضع حلول فورية لتعريفة المرور عبر مضيق هرمز

وذكر البيان الذي صدر اليوم على الموقع الرسمي لصندوق النقد أن هناك ضرورة ملحة لوضع حلول فورية وعاجلة وقابلة للتنفيذ لتعريفات مرورية عبر هذا المضيق، وإلا سيزداد اختناق العالم، خاصة مع ارتفاع فاتورة الشحن الجمركية وتأثيراتها المباشرة على السياسات الصناعية التي دفعت ثمنًا باهظًا بسبب اختلالات الميزان الجاري العالمي.

أزمة مضيق هرمز والوضع الفوضوي في العالم

وذكر البيان أن اختلالات الميزان الجاري العالمية اتسعت بسبب عدم الاستعداد لمثل هذا النوع من المشاكل والأزمات العالمية التي خلفها غلق مضيق هرمز المائي، لافتًا إلى أن ما يحدث حاليًا في مجال الشحن والتفريغ لم تشهده دول العالم في التاريخ الحديث، مشيرًا إلى استمرار الخطر على الدول الصناعية المعتمدة على الطاقة في المقام الأول، وما لها من تأثيرات على كافة القطاعات الإنسانية بدءًا من تدفق رؤوس الأموال وحتى توفير الغذاء الكافي، فضلًا عن أزمة التضخم المتفاقم التي تؤثر على الأوضاع بشكل عالمي. كما شدد على أن الفوضى التي خلقتها الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ستكون آثارها طويلة الأمد وستؤثر على أجيال قادمة إذا لم يتم السيطرة عليها.

التوسع في السياسات الصناعية للحرب

وذكر التقرير أن الأزمة الجديدة التي يعيشها العالم، وخاصة في المراكز الخارجية للدول التي تدير حروبًا في منطقة الشرق الأوسط، تخصص مجهودها بالكامل للمجهود الحربي. وانتشار مثل هذا النوع من القيود التجارية يفرض نوعًا من الحصار الاقتصادي على بقية القطاعات الأكثر أهمية للإنسانية. وإن كانت هذه الصناعات لها دوافع تتعلق بالأمن القومي والاكتفاء الذاتي العسكري، فإنها تؤثر سلبًا على قطاعات صناعية أكثر أهمية للإنسانية، مما يؤدي إلى اختلال حقيقي في مؤشرات الإنتاج العالمي.