أصدر معهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الادخار المصرفى للقطاع العائلى فى مصر.

وتضمنت تلك التوصيات ما يلي: 

تحسين مناخ الاستثمار

1- يتوجب على الحكومة اتخاذ إجراءات فورية لخفض حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما يمكن الأفراد من زيادة مدخراتهم المصرفية وتحفيزها نحو استثمارات منتجة، ويسمح بتعزيز النمو الاقتصادي.

2- يُوصى بوقف التعاملات في الذهب لأغراض الزينة والاكتناز لفترة محددة، مما سيساهم في تقليل الطلب على المعدن الثمين حيث يمكن لهذا الإجراء أن يؤدي إلى استقرار الأسعار وتوجيه الموارد نحو الادخار المصرفي.

3- التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي من أجل التصدير سيقلل من الاعتماد على العملات الأجنبية، مما يساعد في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ويعزز قدرة البلاد على استيراد السلع الغذائية.

4- يُوصى بتوفير بيانات دقيقة عن المعروض من الذهب والطلب عليه، ما يسهم في تقليل هيمنة التجار على السوق، ويحفز الأفراد على التعامل من خلال القنوات الرسمية.

5- تفعيل العقوبات القانونية فمن المهم تعزيز تطبيق القوانين التي تحظر المتاجرة بالعملات خارج الأسواق الرسمية، مما يساعد في استقرار سعر صرف العملات ويعزز من ثقة الأفراد في النظام المصرفي.

زيادة معدلات الادخار

تأتي هذه التوصيات في سياق سعي الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات الادخار، مما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة ويعزز من ثقة المواطنين في الاقتصاد.

وقد أظهرت الدراسة، أن تطبيق هذه الإجراءات يمكن أن يحدث تغييرًا إيجابيًا في سلوك الادخار لدى العائلات، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر استقرارًا وازدهارًا.

يأتى هذا فى سياق دراسة أعدتها الباحثة الدكتورة فاطمة نسيم عبد الفتاح حول تأثير الضغوط الاقتصادية على سلوك الادخار لدى الأسر المصرية وتطور حجم المدخرات المصرفية للقطاع العائلى.