تعتبر الإصلاحات الهيكلية والتنوع الاقتصادي التي نفذتها القيادة السياسية، حائط صد حقيقي أمام الضغوط الخارجية وتعكس قدرة الحكومة المصرية على الصمود في وجه التحولات العالمية الشديدة وهو ما يعود بالأساس إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته الدولة.
كيف نوعت مصر من دعم مجالات الاقتصاد المختلفة؟
من جانبه، أكدت الدكتورة زينب قاسم أستاذ المحاسبة بجامعة دمياط، أن تنويع مصادر الدخل القومي والتركيز على الإنتاجية المحلية كان الاستجابة الحقيقية لمواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية حيث أبدت الدولة اهتماما بالغا بمرونة القطاعات الحيوية منها تمكين قطاع الزراعة والصناعة والاتصالات من تحقيق معدلات نمو إيجابية، مما قلل الاستيراد الخارجي في فترات الأزمات بالتزامن وتطبيق استراتيجية توطين الصناعة والتي أسهمت في تدشين مبادرات دعم الصناعة الوطنية وتقليل الفاتورة الاستيرادية في دعم موقف الجنيه المصري وحماية السوق المحلية من هزات الأسعار المتتالية.
فضلا عن مراعاة ملف الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من خلال إنشاء الصوامع الحديثة والتوسع في الرقعة الزراعية أتاح لمصر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية تجاوز 6 أشهر في أوقات الذروة.
الحلول الاقتصادية المصرية لم تكن مسكنات بل خطط استراتيجية طويلة المدى
وقالت الخبيرة الاقتصادية: لم تكن الحلول المصرية وقت الأزمات مسكنات وقتية، بل اعتمدت على إرساء بنيان استراتيجي؛ كالمشروع القومي للصوامع وزيادة الإنتاجية الزراعية والصناعية، وهو ما جعل الدولة أكثر قدرة على احتواء صدمات الإمداد العالمية.
ملف السياسات النقدية مفتاح سحري للخروج من الأزمات الاقتصادية
وشددت على أن ملف السياسات النقدية والمرونة المالية الذي طبقته الدولة المصرية خلال فترة الأزمات والصدمات الاقتصادية المستوردة كانت مفتاحا سحريا للخروج من هذه الأزمات، وشددت أيضا على أن قرارات البنك المركزي الشجاعة وإعادة هيكلة الديون ساهمت في تثبيت دعائم الاستقرار الاقتصادي في مصر وهو ما ساهم في تصدى مصر لكل الأزمات المستوردة التي فاجئت كبرى اقتصاديات العالم.
اقرأ أيضا:
خبيرة اقتصادية: الاقتصاد المصري ينتقل من مواجهة الاختلالات إلى مرحلة استعادة النمو
0 تعليق