بيان مصري عربي إسلامي مشترك: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تصعيداً خطيراً ويرسخ نظام الفصل العنصري

أدان وزراء خارجية مصر والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشد العبارات سن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقانون صادق عليه الكنيست يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

ترسّيخ نظام الفصل العنصري

وحذّر الوزراء من الإجراءات الإسرائيلية المستمرة، التي ترسّخ نظام فصل عنصري وتتبنّى خطاباً إقصائياً ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الوزراء أن هذا التشريع يشكّل تصعيداً خطيراً، لا سيما في ظل تطبيقه التمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي.

وأعرب الوزراء كذلك عن بالغ القلق إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذرين من تزايد المخاطر في ظل تقارير موثوقة عن انتهاكات مستمرة، بما في ذلك التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مؤكدين أن هذه الممارسات تعكس نهجا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وجدد الوزراء رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني.

وشدّد الوزراء على ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها سلطة الاحتلال الإسرائيلي والتي من شأنها تأجيج التوترات، مؤكدين أهمية ضمان المساءلة، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور.

وأقر الكنيست "البرلمان الإسرائيلي"، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بأغلبية 62 صوتاً مقابل  معارضة 48، وسط إدانات دولية وحقوقية بل ومن داخل الدولة العبرية نفسها لهذا الإجراء العنصري والتمييزي ضد الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

إعدام الفلسطينيين فقط

ووفق مشروع القانون الذي يحمل في طياته صيغة عنصرية صهيونية متطرفة، هو أن يمكن لإسرائيل تطبيق عقوبة الإعدام على أي مواطن فلسطيني يقتل إسرائيليا، ولكن لا يمكن تطبيق ذلك على إسرائيلي يقتل فلسطينيا.

ويأتي هذا التشريع وسط تصاعد في الهجمات العسكرية والاستيطانية الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية، فضلاً عن آلاف الاعتقالات، في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة التي تُعدّ إبادة جماعية. وقد أعلنت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل أنها قدّمت طعناً ضد القانون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وبموجب القانون يتم نقل المحكوم عليهم بالإعدام إلى مراكز احتجاز خاصة، وتقييد الزيارات على الأطراف المصرح لها فقط. وستقتصر الاجتماعات مع المحامين على التواصل عبر الفيديو. كما يسمح القانون للمحاكم بإصدار أحكام الإعدام دون طلب من المدعين العامين ولا يشترط قراراً بالإجماع، مما يسمح بإصدار الأحكام بأغلبية بسيطة. 

كما يمنع مشروع القانون تقديم الطعون بمجرد صدور حكم الإعدام بحق السجناء الفلسطينيين.