قال أستاذ العلوم السياسية الدكتور سهيل دياب، إن القانون الإسرائيلي الجديد الذي يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات اليومية التي تستهدف الفلسطينيين سواء خلال حرب غزة الأخيرة أو في الضفة الغربية.

وتابع، في مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية إكسترا لايف، اليوم الخميس، أن القانون يعكس رؤية الحركة الصهيونية التي ترى كل فلسطيني كخطر ديمغرافي وتبرر "تحييده" وهو المصطلح الإسرائيلي المستخدم بقتل الفلسطيني سواء قبل أسره أو أثناء الأسر أو بعده.

وأكد، أن القانون الجديد يغلق "الحلقة الثلاثية" التي تشمل قتل الأسرى الفلسطينيين، بعد أن شهد المجتمع الدولي مقتل 90 أسيرًا في السجون الإسرائيلية خلال العامين الأخيرين قبل محاكمتهم أو تقديم لوائح اتهام، لافتًا إلى أن هذا القانون يمثل استمرارًا لتطبيق العقيدة الأمنية في العقلية الصهيونية ويأتي في توقيت محدد لاستغلال تغييب القضية الفلسطينية عن الاهتمام الدولي بعد الحرب على إيران.

واختتم أستاذ العلوم السياسية، أن توقيت إصدار القانون جاء نتيجة اتفاق حكومي بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب بينغوير، ما يعكس استغلال الظروف السياسية لتحقيق هذا التصعيد القانوني ضد الفلسطينيين.