قال أستاذ العلوم السياسية سهيل دياب إن القانون الإسرائيلي الجديد سيترك آثارًا كبيرة على إسرائيل داخليًا ودوليًا. 

القانون الإسرائيلي الجديد يزيد عزلة إسرائيل ويهدد مكانتها الدولية

وتابع، في مداخلة عبر تطبيق سكايب على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، أن الدعوى القضائية المقدمة مؤخرًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ركزت على ثلاثة محاور أساسية:

أولًا، تعارض القانون الجديد مع القوانين الأساسية الإسرائيلية، والتي تعمل بمثابة الدستور، حيث يغلب القانون الأساسي على القوانين الثانوية.

ثانيًا، عدم توافق القانون مع القانون الدولي والاتفاقيات الإنسانية الدولية، بما في ذلك اتفاقيات روما وجنيف، ما يعزز دور الرأي العام العالمي والمؤسسات الدولية في مراقبة تطورات الوضع.

ثالثًا، أثر القانون على عزلة إسرائيل دوليًا، واستفزاز الرأي العام العالمي والمجموعات السكانية المختلفة، ما يضيف بعدًا سياسيًا يفاقم التحديات أمام الدولة ويزيد من مخاطر مستقبلها.

وأشار إلى أن هذه الدعوى لا تهدف فقط لإلغاء القانون من الناحية القانونية، بل لتسليط الضوء على تداعياته السياسية والدولية، مختتمًا أن استمرار القانون قد يؤدي إلى تفاقم العزلة الإسرائيلية على المستوى الدولي.