تعيد البنوك العاملة في مصر، رسم ملامح سوق الادخار خلال 2026، عبر طرح شهادات بعوائد متنوعة تعكس توجهات جديدة في إدارة السيولة، وسط بيئة اقتصادية تتسم بتغيرات متسارعة في أسعار الفائدة والتضخم.

البنك الأهلي المصري 

في هذا الإطار، يعتمد البنك الأهلي المصري على استراتيجية العائد المتدرج، من خلال شهادات ثلاثية تبدأ بعائد 21% في السنة الأولى، ثم 16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة، بما يمنح أفضلية للعائد المرتفع في المراحل الأولى من الاستثمار. كما يقدم شهادة أخرى بعائد سنوي يصل إلى 22% خلال العام الأول، مستهدفًا الباحثين عن أعلى عائد في الأجل القصير.

وفي الوقت نفسه، يطرح البنك خيارات إضافية تشمل شهادات بعائد ثابت يصل إلى 16% يُصرف شهريًا لمدة 3 سنوات، إلى جانب شهادات بعائد متغير مرتبط بأسعار الفائدة، وهو ما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع تغيرات السوق.

بنك مصر

على الجانب الآخر، يتبنى بنك مصر نهجًا يقوم على تنويع دوريات العائد، من خلال شهادة “يوماتي” ذات العائد اليومي المتغير، وشهادة “ابن مصر” التي توفر عائدًا متناقصًا مع إمكانية صرفه شهريًا أو سنويًا، بما يلائم احتياجات السيولة المختلفة للعملاء.

كما تشمل منتجات البنك شهادة “القمة” بعائد ثابت، بالإضافة إلى شهادات طويلة الأجل تمتد إلى 5 و7 سنوات، ما يوفر حلولًا ادخارية تتناسب مع الخطط المالية طويلة المدى.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة، في إطار دعم النشاط الاقتصادي، مع استمرار متابعة معدلات التضخم وتأثيراتها على السوق.

وعالميًا، تواصل الأسواق حالة من الحذر نتيجة تقلب أسعار السلع، رغم التحسن النسبي في قطاع الطاقة، وهو ما يفرض ضغوطًا على قرارات الاستثمار.

وفي ضوء ذلك، تظل شهادات الادخار أحد أبرز الأدوات التي يلجأ إليها الأفراد لتحقيق التوازن بين العائد والاستقرار، في ظل بيئة اقتصادية تتطلب قدرًا أكبر من التخطيط المالي.