أكد الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، أن جهود التصالح في مخالفات البناء تمثل ركيزة أساسية لضبط النمو العمراني غير المخطط، مشيرًا إلى أن تقنين أوضاع المواطنين يساهم في تحقيق تنمية عمرانية أكثر استقرارًا.

وأوضح حلمي، خلال حديثه لبرنامج "استوديو إكسترا" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الدولة وفرت الأطر القانونية والمخططات التفصيلية للمدن والقرى بما يضمن تنظيم البناء وفق ضوابط واضحة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تساعد على دمج المواطنين في منظومة عمرانية حضارية.

وأشار إلى أن موجات الإزالة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية استهدفت حتى الآن نحو 350 ألف حالة بناء مخالف، سواء كانت تعديات على أملاك الدولة أو مخالفات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن هذه الجهود تتم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية التابعة لإدارة المساحة العسكرية، بما يضمن رصد أي مخالفات في مهدها.