قال النائب حسين هريدي عضو مجلس النواب إنه في أعقاب طلب الإحاطة الذي تقدمت به، بشأن شبهة الجمع بين منصب مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة وعضوية مجالس إدارات شركات مساهمة، تم اتخاذ خطوات رسمية لتسوية الوضع القانوني بما يتسق مع قواعد الحوكمة ومتطلبات الإفصاح.
شبهة تعارض المصالح
وكان طلب الإحاطة قد أثار تساؤلات حول مدى توافق هذا الجمع مع القوانين المنظمة، في ضوء ما أظهرته الإفصاحات من استمرار بعض الارتباطات داخل كيانات استثمارية، وهو ما قد يثير شبهة تعارض المصالح ويستدعي مراجعة شاملة لضمان الامتثال الكامل.
وأوضاف النائب: وفقًا للإفصاح الرسمي المرسل إلى البورصة المصرية خلال شهر مارس، تم تعديل الصفة داخل مجالس الإدارة والتحول إلى دور غير تنفيذي، بما يعزز الفصل بين المسؤولية التنفيذية العامة وأي أدوار داخل الشركات، ويحد من التداخل المحتمل في المصالح.
استجابة إيجابية تعكس احترام قواعد الحوكمة
وتابع: من جانبي أكدت أن هذا الإجراء يمثل استجابة إيجابية تعكس احترام قواعد الحوكمة والانضباط المؤسسي، وتعزز من مصداقية بيئة الأعمال.
واختتم: أؤكد أن حزب العدل يؤمن بدور البرلمان كسلطة رقابية أصيلة وفاعلة، تستهدف تصحيح المسار وترسيخ مبادئ الشفافية ومنع تضارب المصالح، بما يضمن الإدارة الرشيدة لأصول الدولة ويعزز ثقة المستثمرين في السوق.
- مساعد رئيس الوزراء: التخارج لا يعني بالضرورة البيع الكامل (فيديو)
- هل تبيع الدولة شركاتها؟.. مساعد رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن الطروحات الحكومية
- نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يتابع جهود إعادة هيكلة وحوكمة الشركات المملوكة للدولة لتعزيز كفاءتها وتعظيم عوائدها
- الوزراء: تم التحرك لتسجيل جميع الشركات المملوكة للدولة في البورصة
- تفاصيل قرار رئيس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
