النائبة زينب بشير: مشروع قانون تعديل الأنشطة النووية يعزز الرقابة ويجذب الاستثمارات

أكدت النائبة زينب بشير، عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الرقابة الفعالة والبعد الاستثماري، من خلال إنشاء سجل إلكتروني موحد لحصر المواد المشعة وأنواعها وأغراض استخدامها، بما يعزز الشفافية ويهيئ بيئة جاذبة للاستثمارات.

مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، يأتي مشروع القانون في إطار فلسفة تشريعية تستهدف تطوير المنظومة القانونية الحاكمة للأنشطة النووية والإشعاعية، بما يعزز كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء مهامها الرقابية بشكل أكثر فاعلية، خصوصا في ضوء الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي.

ضمان عدم زيادة الرسوم ودعم القطاع الطبي

وأكدت أن المشروع يضمن عدم زيادة أي رسوم على المواطنين، مع مراعاة استثناء أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المستخدمة في المجال الطبي، دعمًا لقطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا أن مصر تقترب من جني ثمار مشروعها النووي.