هل تستطيع موازنة 2026/2027 تحقيق التوازن بين دعم المواطن وتحفيز النمو الاقتصادي؟

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، المقرر عرضها على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، جاءت في ظروف اقتصادية صعبة على المستويين الإقليمي والعالمي، في ظل استمرار الحرب الراهنة على إيران التي أثرت على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. 

وأضاف غراب في تصريحات خاصة لـ “الدستور”،  أن الموازنة تضمنت دمج موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية مع استهداف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، وزيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، وتخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

تعزيز الإنتاج والنمو الاقتصادي

أكد غراب أن الموازنة تهدف لتحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، أي ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى أعلى مقارنة بالسنوات السابقة، كما تستهدف خفض العجز الكلي بنسبة 1.2% من الناتج المحلي. وأضاف أن تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي يعكس اهتمام الدولة بالقطاعات الإنتاجية المختلفة، من الصناعة والزراعة إلى التكنولوجيا، لدعم المشاريع القائمة وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، خفض الواردات، وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أن هذه المخصصات الموجهة للمصدرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تؤكد أهمية هذه القطاعات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة موارد مصر من العملة الصعبة، كما تمثل رسالة طمأنة لمجتمع الأعمال وتعزز القدرة التنافسية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية. وأضاف غراب أن الحزمة الجمركية المرتقبة والتسهيلات الضريبية الجديدة ستساعد في خفض تكلفة الإنتاج وتحفيز مناخ الاستثمار.

الانضباط المالي واستدامة الاقتصاد

وأوضح غراب، أن الموازنة الجديدة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، بما يعكس استمرار الدولة في ترشيد الإنفاق وتحسين إدارة خدمة الدين العام. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5% مقارنة بنحو 4% في موازنة العام الحالي، وهو ما يعكس توجهًا لتعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الإنتاج، مع الالتزام بسياسات مالية منضبطة رغم الضغوط الإقليمية والدولية.

وأكد أن الموازنة تمثل محاولة لتحقيق التوازن الصعب بين دعم المواطن عبر برامج الحماية الاجتماعية وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يوفر فرص عمل ويحد من تداعيات الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن نجاحها سيعتمد بشكل كبير على جودة التنفيذ وقدرة الحكومة على تحويل الأرقام المستهدفة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.