تتصدر حالات إسقاط الضريبة العقارية اهتمام عدد كبير من المواطنين خلال عام 2026، خاصة في ظل التحديات التي قد تؤدي إلى تعذر الانتفاع بالعقار، سواء بشكل كلي أو جزئي.
ويحدد قانون الضريبة على العقارات المبنية مجموعة من الحالات التي يجوز فيها رفع العبء الضريبي عن الممولين، بما يحقق قدرًا من العدالة الاجتماعية.
وتنص القواعد المنظمة على أنه يجوز إسقاط الضريبة العقارية كليًا في حال تعرض العقار للتهدم أو التلف الكامل، بما يجعله غير صالح للاستخدام أو غير قابل للانتفاع بأي شكل.
كما يمكن إسقاطها جزئيًا إذا كان التعذر في الانتفاع يخص جزءًا من العقار فقط، مثل إغلاق وحدة سكنية أو تجارية داخل مبنى قائم.
وتشمل الحالات أيضًا الظروف الطارئة التي تحول دون استغلال العقار، مثل الكوارث الطبيعية أو القرارات الإدارية التي تمنع الاستخدام المؤقت، شريطة تقديم المستندات التي تثبت ذلك، وموافقة مصلحة الضرائب العقارية على الطلب بعد الفحص والمعاينة.
ويشترط القانون أن يتقدم الممول بطلب رسمي لوقف أو إسقاط الضريبة، موضحًا أسباب التعذر، مع إرفاق ما يثبت الحالة، على أن يتم البت في الطلب وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه التيسيرات في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ومراعاة الحالات التي تخرج عن إرادتهم، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وظروف الممولين.
- قسطرة دسوق العام تنقذ 7 حالات طارئة وتتعامل معها بكفاءة عالية
- لو العمارة صدر لها قرار إزالة.. ما مصير مستأجر الإيجار القديم؟
- 41 مصابًا حصيلة حالات اشتباه تسمم غذائي عقب تناول وجبات من مطعم شهير بالخارجة
- عاجل.. الكونغو.. وفاة 181 شخصا وإصابة 782 بفيروس إيبولا
- العقارات تحت المجهر.. هل ما زالت الملاذ الآمن في مصر؟
