انطلق منذ قليل اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
ويأتى ذلك بعدما وافقت اللجنة، من حيث المبدأ على مشروع القانون الجديد بشأن "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
وتناولت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية، منها كيفية التنسيق الفعّال طبقًا لمشروع القانون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.
وكذلك تضمنت المحاور، تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق، إلى جانب تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.
وكانت اللجنة عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة، استعرضت خلالها جملة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد "عدالة السوق".
- اليوم.. البرلمان يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية
- أبو هشيمة: مشروع قانون حماية المنافسة الجديد يعزز الشفافية ويواجه الممارسات الاحتكارية
- الحكومة تستجيب للتعديل الثاني لبرلمانية حماة الوطن بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
- النائب عماد خليل: مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يساهم في ضبط السوق وجذب الاستثمار
- الخولي يشيد بقانون حماية المنافسة: يعيد بناء المنظومة ويحقق اتساقًا تشريعيًا كبيرًا
